"النقل العام" تطرح مسودة لائحتها للتحقيق في الحوادث البحرية

طرحت هيئة النقل العامّ، اليوم الخميس، مسودة لائحتها للتحقيق في الحوادث البحرية، داعيةً الراغبين في تقديم آراء ومقترحات، للتواصل معها عبر « [email protected]»، وذلك حتى يوم الأربعاء المقبل.

ونشرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نص اللائحة التي سيتم تطبيقها على كل السفن التي تحمل العلم السعودي أينما وجدت، وعلى السفن الأجنبية التي تعمل في موانئ المملكة وبحرها الإقليميّ، وعلى السفن الأجنبية المتواجدة ضمن المناطق البحرية للمملكة، أو بناءً على طلب الدولة ذات العلاقة، بينما يستثنى من ذلك السفن الحربية.

وتهدف اللائحة إلى وضع الأطر اللازمة للتحقيق في الحوادث والأحداث البحرية، وفقًا لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية، وبيان أسباب وقوعها والظروف المحيطة بالحادث والحدث البحريين، والعوامل المساهمة فيهما، بغرض تجنّب وقوعها في المستقبل.

وتنصّ المادة السادسة من اللائحة، على أنّه يحقّ للهيئة دعوة الجهات المعنية في الدول الأخرى ذات العلاقة للمشاركة في التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية التي تقع في البحر الإقليمي السعودي أو تقع على السفن السعودية أينما وجدت، طبقًا للفصل السابع من المدونة وتعديلاتها، وتقدم الهيئة كل التسهيلات الممكنة، وتتعاون مع ممثلي الإدارات البحرية في الدول ذات العلاقة للمشاركة في التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية التي تقع في البحر الإقليميّ للمملكة، طبقًا لنصوص الفصل العاشر من المدونة وتعديلاتها.

وبحسب المادة نفسها، فإنّه يتم السماح لممثلي الجهات المعنية المشاركة في التحقيق بالقيام الاستماع للشهود وتدوين أقوالهم، ومعاينة وفحص الأدلة والحصول على نسخ من الوثائق، وتوفير الشهود أو الأدلة الأخرى، والإدلاء ببيانات عن الأدلة والملاحظات على التقرير النهائي وإدراج آرائهم عليه، والتزود بالمخططات والبيانات المتصلة بالتحقيق وبالتقرير النهائيّ، واتّخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة الشهود.