إرهاب استخبارات قوات الحرس ومخابرات النظام الإيراني (تقرير)

كل يوم يمر على آثار إدراج قوات الحرس على لائحة الإرهاب، وفي كل مرة يشتد فيه نطاق الحصار الشامل على نظام الملالي، تطفو على السطح طبيعة ولاية الفقيه أكثر فأكثر. هذه الحقيقة ليست سوى افتقار النظام إلى أساسيات وامتداد في المجتمع الإيراني من جهة، واللجوء إلى الاستعراض بالقوة المزيفة من جهة أخرى.

وطالما يلجأ النظام إلى الاستعراض بقوته في الخارج بذراعيه المتمثلين في قوات الحرس ووزارة المخابرات. لذلك، يجب اعتبار النظام بأكمله نتاجًا لهاتين المؤسستين الإرهابيتين، حيث لا يبقى أساس لبقاء النظام، دون استمرار القمع والترهيب والاغتيال من جانب هذين الجهازين.

في أعقاب إدراج قوات الحرس على لائحة الإرهاب، أصبحت ضرورة إدراج وزارة المخابرات بمثابة دعوة من الإيرانيين الأحرار والمقاومة الإيرانية. تأتي هذه الدعوة الوطنية والقومية من حقيقة أن مؤسسة الإرهاب نفذت على مدى العقود الأربعة الماضية وعملت في نظامي خميني وخامنئي بذراعي النظام قوات الحرس ووزارة المخابرات.

يكفي أن نشير إلى اعتراف وتصريح واضح أدلى به الحرسي سلامي تأكيدًا لهذه الحقيقة التي لا يمكن إنكارها.
في يوم الأحد الموافق 5 مايو (أيار)، قام وزير المخابرات في حكومة روحاني، مع بعض جلاوزه وزارته ، بزيارة الحرسي حسين سلامي لتهنئته بمناسبة تكليفه بتولي قيادة الحرس. الحرسي سلامي، الذي يستشعر ظروف أزمة كيان النظام تحت ضغط تصنيف قوات الحرس والعقوبات، اعترف على مضض بتعاون وزارة المخابرات وشراكتها مع قوات الحرس في الأعمال الإرهابية قائلا: «وزارة المخابرات ومنظمة استخبارات قوات الحرس يكمل كل منهما الآخر».(وكالة أنباء تسنيم5 مايو).

سلامي، الذي يحتفظ في ذاكرته سوابق جرائم قوات الحرس المشتركة مع وزارة المخابرات، يصف «التكامل» والمساندة بينهما على النحو التالي: «إن منظمة استخبارات الحرس ووزارة المخابرات تنظران إلى نقطة واحدة وتشكلان كيانا واحدا».
وبهذا يفصح أن قوات الحرس ضالعة في جميع عمليات القتل المتسلسلة، وقتل القساوسة المسيحيين، وتفجير حرم الإمام رضا ، وأعمال التفجير في مكة، والتفجير في سامراء، وأكثر من 456 عملية اغتيال خارج البلاد نفذتها وزارة المخابرات.
وعقب كلام الحرسي سلامي، أظهر الملا محمود علاوي، وزير مخابرات الملالي، عدم شعبية النظام في المجتمع الإيراني. معترفًا بأن وزارة المخابرات والحكومة ليست عليهما واجب ومسؤولية تجاه الشعب الإيراني، وأكد فقط ضرورة «الحفاظ على النظام وحماية الثورة الإسلامية» فقط باعتبارهما واجبًا ومسؤولية لهم، مشددًا على التعاون بين الجهازين الإرهابيين في سلطة ولاية الفقيه. وقال «نأمل أن نتمكن من خلال تشابك الأيدي مع الإخوة في قوات الحرس من تنفيذ مهمة حماية النظام وحماية الثورة الإسلامية بأفضل ما يمكن» (وكالة أنباء تسنيم ، 5 مايو).

إن تعاون وتنفيذ الجرائم الموازية من قبل هذين الجهازين مدون في «قانون إنشاء وزارة المخابرات». تنص المادة 5 من القانون على ما يلي: «إن قوات الحرس، مع الامتثال لسياسة وزارة المخابرات بشأن مكافحة المعادين للثورة في داخل البلاد والمهام المنصوص عليها في النظام الأساسي لقوات الحرس، وإعلان استعداد وزارة المخابرات، لها الحق في الحصول على الأخبار وجمع المعلومات وإنتاج المعلومات وتحليلها ورصد المعادين للثورة ومساعدة الوزارة».

مع الاعترافات التي لا هروب منها والتي قلما اضطرت النظام للفصح عنها في العقود الثلاثة الماضية، نصل إلى حقيقة أن نظام الملالي، يعيش المرحلة النهائية من عمره، وكذلك ليس له أي شعبية وأساس في المجتمع الإيراني، وكل رأسماله بأكمله هو هذين الجهازين للقمع والإرهاب. هذه الحقيقة يشهدها لقاء الحرسي سلامي بوزير المخابرات حيث شبّه الاثنان ذلك اللقاء بـ «الفلسفة الوجودية للعينين للنظام».

الحقيقة هي أنه إذا كان من المقرر تحديد ضرورة وتعجيل تحديد الإرهابيين حسب قائمة الإرهابيين التي تعتبر الجريمة والإرهاب والترهيب من أسبابها، فلابد أن تدرج جميع الأجهزة التابعة لولاية الفقيه في هذه القائمة لأن المهمة الرئيسية ورسالتهم هي ترويج ونشر القمع، والجريمة، والقضاء على المعارضة ، وانتشار التخويف، وكذلك النهب، وهم ما زالوا مستمرين في تلك الأعمال. في هذه القائمة، فإن الأمر الملح والعاجل هو وضع اسم وزارة المخابرات بين المنظمات والجماعات الإرهابية في العالم.

الشعب الإيراني هو أفضل شاهد على الحاجة إلى إدراج وزارة مخابرات الملالي في القائمة. في ذاكرة الشعب على مدار العقود الأربعة الماضية، خاصة في الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي، هناك حقيقة محفورة في الذاكرة، أن عناصر والهيكل الأساسي لوزارة المخابرات قد تم اختيارهم من بين المحققين والمعذبين المحترفين في السجون في الثمانينات في جميع أنحاء إيران؛ لذلك إنهم محترفون في أعمال القتل والاغتيال والرقابة والقمع وعدم النزاهة الأخلاقية.

لقد أدرك الجميع اليوم أن ماكنة القتل في الجمهورية الإسلامية للملالي لا يمكن أن تستمر في التحرك بدون عجلات قوات الحرس ووزارة المخابرات، لذلك، من الضروري وضع وزارة المخابرات في قائمة المنظمات الإرهابية جنبًا إلى جنب إدراج قوات الحرس، إن تحقيق هذا الحدث هو واحد من أفضل الهدايا للعائلات الإيرانية التي دمرت حياتها على يد ماكنة القتل والكبت.