"تعديلات حكومية متتالية".. ماذا يحدث في الأردن؟
تشهد الاردن حالة عدم من التغيير السياسي عقب تقديم وزراء الحكومة الأردنية استقالاتهم إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز تمهيدا لتعديل حكومي مرتقب، ويعد هذا التعديل هو الثالث في حكومة الرزاز التي تشكلت في 14 يونيو الماضي.
أزمات
اقتصادية
يعاني الأردن، الذي
تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، من أوضاع اقتصادية صعبة وديون فاقت الأربعين
مليار دولار، ولا يمتلك الأردن، الذي يعتبر استقراره حيويا لمنطقة الشرق الأوسط المضطربة،
أي موارد طبيعية .
وتستضيف المملكة
الهاشمية 1,3 مليون لاجئ سوري، مؤكدة أن تكلفة ذلك فاقت العشرة مليارات دولار، وتعهدت
دول خليجية أثناء قمة بين الملك عبد الله الثاني والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد
العزيز وقادة خليجيين في مكة في يونيو تقديم
مساعدات بقيمة 2,5 مليار دولار.
ويعتمد اقتصاد المملكة
إلى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية،
وقد أودعت السعودية والإمارات والكويت مطلع أكتوبر 2018 بالبنك المركزي الأردني نحو 1,16 مليار دولار
ضمن حزمة المساعدات التي تعهدت بها، وشهدت الأردن الصيف الماضي احتجاجات ضد إجراءات
التقشف قادتها فئة الشباب التي تعاني من نسبة بطالة تبلغ 39 بالمئة.
تعديلات
متتالية
يعد هذا التعديل
هو الثالث على حكومة الرزاز التي تشكلت في 14 يونيو الماضي، إذ جرى التعديل الأول في
11 أكتوبر وشمل 10 وزراء، وتضمن دمج 6 وزارات.
وكان التعديل الثاني
في 22 يناير الماضي، وشمل 4 حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين،
إثر الرحلة المدرسية التي أودت بحياة 21 شخصا معظمهم من التلامذة، عندما جرفتهم سيول
إلى البحر الميت قبل نحو شهرين.
وقد شكل الرزاز حكومته
عقب استقالة هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد
من مساهمات الأفراد والشركات.
التعديلات
الجديدة
صادق العاهل الأردني
الملك عبد الله الثاني،اليوم الخميس، على تعديل وزاري أجراه رئيس الوزراء الأردني عمر
الرزاز هو الثالث على حكومته التي تشكلت في شهر يونيو العام الماضي، وأطاح التعديل
الوزاري، وزير الداخلية سمير مبيضين، ليحل مكانه سلامة حماد الذي شغل المنصب ذاته أكثر
من مرة في حكومات سابقة.
كما تضمن التعديل
تغيير مسميات وزارتين هما: الإدارة المحلية التي حلت محل وزارة البلديات وبقي وزيرها
وليد المصري، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة التي حلت محل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات وبقي وزيرها مثنى الغرايبة.
كما استحدث التعديل
وزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، التي أسندت إلى سامي الداوود أمين عام مجلس الوزراء
سابقا، وطال التعديل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حيث عينت الحكومة المستشار في
الديوان الملكي محمد العسعس وزيرا للتخطيط والتعاون والدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
واستحدثت وزارة تطوير
الأداء المؤسسي، وأصبحت ياسرة غوشة وزيرة لها، وطال التعديل وزارة الصحة، حيث جرى تعيين
مدير الخدمات الطبية الملكية سعد جابر وزيرا خلفا لغازي الزين، كما جرى تعيين نضال
البطاينة وزيرا للعمل.
وأدى الوزراء اليمين
الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية، بحضورالرزاز ورئيس الديوان
الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق بشر الخصاونة.
