عاجل.. كواليس جلسة النطق بالحكم على "العادلي" وشركائه في "أموال الداخلية"
أسدلت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، الستار بإصدار حكمها في "قضية الاستيلاء على أموال الداخلية" المتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.
صدر الحكم برئاسة معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.
وتغيب اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق عن الحضور وتغيب أيضاً المتهم الثاني في أمر إحالة وهو نبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للميزانية والحسابات بوزارة الداخلية.
وبينما حضر باقي المتهمين ومثلوا في قفص الاتهام وسمحت المحكمة بحضور ذوى واهلية المتهمين حيث انها جلسة علنية يسمح لهم بدخول القاعة.
وبعد النطق بالحكم تعالت أصوات الأهالي وجميع المتهمين الماثلين فى قفص الاتهام مرددين " يحيا العدل ".
ووقف أهالي المتهمين في انتظار موظف التنفيذ لقيامهم بدفع مبلغ الغرامة لكل منهم 500 جنيه حيث تم دفع الغرامات بالكامل داخل المحكمة حتى يتمكن المتهمين من الخروج والعودة الي منازلهم مع ذويهم.
وتقوم إدارة تنفيذ الأحكام بسرعة إلقاء القبض على المتهم نبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للمزانية والحسابات بوزارة الداخلية لعدم حضوره جلسة النطق بالحكم والتي صدر فيها حكماً بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات ودفع غرامه قدرها 62 مليون والغرامه 120 الف جنيه وعزله من الوظيفة.
وكانت المحكمة قد أصدرت منذ قليل حكمها بتغريم كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وأحمد عبدالنبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية)، وجمال عطا الله باز صقر (كبير باحثين بذات الإدارة)، ومحمد أحمد الدسوقي (كبير باحثين بذات الإدارة)، وسمير عبدالقادر منصور (محاسب بذات الإدارة)، وبكري عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي (رئيس الخزينة بوزارة الداخلية- بالمعاش)، وصلاح عبدالقادر عفيفي (رئيس الخزينة)، ونوال حلمي عبدالمقصود (كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية)، وعادل فتحي غراب (مدير الوحدة الحسابية بالداخليةممثلا عن وزارة المالية)، وعلا كمال حموده مبارز (وكيلة حسابات بوزارة المالية)، ومحمد ضياء الدين بكر (مستشار مالي بوزارة الداخلية) مبلغ 500 جنيه عن التهمة المعدلة بالبند سابعاً الوارد بأمر الاحالة وبراءتهم عن باقي الاتهامات.
كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم فؤاد محمد كمال إبراهيم عمر (مدير عام بحسابات الشرطة) لوفاته.
وعاقبت المحكمة المتهم نبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية بالسجن 3 سنوات ورد مبلغ 62 مليون و120 الف جنيه وعزله من الوظيفة.
كانت النيابة اتهمت في أمر الإحالة كل من حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية)، وجمال عطا الله باز صقر (كبير باحثين بذات الإدارة)، ومحمد أحمد الدسوقي (كبير باحثين بذات الإدارة)، وسمير عبدالقادر منصور (محاسب بذات الإدارة)، وبكري عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي (رئيس الخزينة بوزارة الداخلية- بالمعاش)، وصلاح عبدالقادر عفيفي (رئيس الخزينة)، وفؤاد محمد كمال ابراهيم عمر (مدير عام بحسابات الشرطة)، ونوال حلمي عبدالمقصود (كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية)، وعادل فتحي غراب (مدير الوحدة الحسابية بالداخليةممثلا عن وزارة المالية)، وعلا كمال حموده مبارز (وكيلة حسابات بوزارة المالية)، ومحمد ضياء الدين بكر (مستشار مالي بوزارة الداخلية).
وقال إن المتهم الأول حبيب العادلي- وبصفته موظفا عموميا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة (وزير الداخلية)- استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليونا و514 ألف جنيه المملوك للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة وهى الجناية الواردة بالبند الثالث .
وأضاف ممثل النيابة خلال تلاوة أمر الإحالة قائلا أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا (رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة) استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ مقداره 41 مليونا و155 ألف جنيه المملوكة للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، "المتهم الأول" وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامها وإيداعها في خزائن غير رسمية، وارتبطت الجناية بجنايتي تزوير واستعمال المحررات المزورة، ارتباطا لا يقبل التجزئة.. كما استولى ذات المتهم على 21 مليون جنيه، المملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذي كان في عهدته، حال كونه رئيسه المباشر فسلمه إياه على النحو المبين بالتحقيقات.
