هاني ضاحي: نقابة المهندسين ليست ميراثًا لأحد وبابها مفتوح للجميع.. ولا وقت لدينا للرد على أعداء النجاح (حوار)

منذ أن تسلم مقاليد الأمور بنقابة المهندسين في مايو الماضي وهو يعمل في صمت، بطبيعته التي لا تهوى الضجيج الإعلامي، وبالرغم من تسلمه لملفات صعبة، على رأسها خسارة صندوق النقابة أكثر من 220 مليون جنيه.

المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، ولد عام 1953 وحصل على بكالوريوس الهندسة عام 1977 ثم حصل على دبلوم التخطيط وإدارة المشروعات من الجامعة الأمريكية، شغل "ضاحي" عدة مناصب منذ فترة تخرجه، كان على رأسها توليه لحقيبة النقل أثناء حكومة المهندس إبراهيم محلب، وشغل أيضًا منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إنبي"، كذلك شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "بتروجيت" وشركة صان مصر، وعمل أيضا رئيسًا للهيئة العامة للبترول، وشغل أيضًا عددًا من الهيئات والشركات الكبرى في مجال تنفيذ وإدارة المشروعات، ثم انتُخب نقيبًا للمهندسين في أبريل 2018.

بالفعل، كنت وما زلت أتمنى العمل في مناخ صحي من أجل النهوض بنقابتنا، ولكن الأمر لا يسلم من وجود أعداء للنجاح، ومجلس النقابة يحارَب قبل أن نعمل ومنذ أن تم إعلان نتيجة الانتخابات، ومع ذلك أعلنت للجميع "أن النقابة ليست ورثًا ولا أحد وصي عليها".. وعمومًا نتائج أي انتخابات مرتبطة بأصوات الناخبين، وليس بالضرورة أن تكون النتيجة مرضية لجميع الأطراف. 

نقابة المهندسين المصرية هى أكبر تجمع هندسى على مستوى العالم، حيث تضم 750 ألف عضو علي مستوي المحافظات.

مؤكد.. عدم إقصاء أحد من العمل النقابي لإنه عمل تطوعي، ويمكن لأي مهندس يحب خدمة نقابته أن يتقدم لخدمتها دون النظر لكونه منتخبًا أو غير منتخب، وأنا أكدت على هذا كثيرًا، أن باب النقابة مفتوح للجميع، وبها عدد كبير من اللجان، مَن أراد الانضمام فليتفضل.

هناك ملفات كثيرة تسلمتها مفتوحة، وتحتوي على مشكلات عديدة، وعلى رأسها تسلُّمي لميزانية النقابة بخسارة كبيرة كانت قد أُعلنت من قبل 167 مليون جنيه، إلا أن الجهاز المركزي للمحاسبات عقَّب عليها؛ نظرًا لوجود أخطاء، ورفضتها الجمعية العمومية، مما اضطررنا أن نعمل عليها خلال الأشهر الماضية لتلافي هذه الأخطاء، ومن ثَمَّ عرضها على "جمعية عمومية غير عادية"، وقد أسفرت النتائج عن العجز الحقيقي بالميزانية والذي وصل إلى أكثر من 220 مليون جنيه.

تم تحرير عدة اتفاقيات بين مصر ورواندا وأوغندا وتنزانيا، ويتم تدريب 20 مهندس من أوغندا فى مصر حاليا، ذلك بجانب إجراء زيارة لوفد من الشركات المصرية لأوغندا، وعقد لقاءات عديدة مع رئيس الوزراء الأوغندى، ووزراء الطاقة والرى والطرق، والتى أسفرت عن تفاعل على أرض الواقع مع الشركات المصرية فى الجانب الإفريقي، حتى بات لدينا مثال قوى على هذا، وهو: حصول شركة المقاولون العرب على حق تنفيذ مشروع سد تنزانيا، وهنا نقابة المهندسين دورها يصبح فاعل فى تقوية العلاقات على مستوى المنظمات المجتمعية، بالتزامن مع رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الإفريقى، مما يتطلب أن تكون جهودنا سواء على المستوى التنفيذى أو الوزارى أو المنظمات المجتمعية مثل النقابة، أن يكون دورنا فاعل وداعم لدور الدولة فى تنمية العلاقات فى إفريقيا.

تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أشار إلى أن هناك ما يقرب من 200 مليون جنيه تم صرفها على مقار وإنشاءات لم تحقق عائدًا للنقابة، ويمكننا أن نرجع الأمر برمته إلى أنه "عدم توفيق".

حققنا فائض نتيجة مجهود تم بذله من امانة الصندوق فى النقابة العامة، والنقابات الفرعية، فى مستحقات النقابة من الدمغات الهندسية، ورسوم الإشراف وضغط الإنفاق والمصروفات، بالإضافة إلى تنشيط محفظة الاستثمارات الخاصة بالنقابة، مثل حل مشكلة شركة المهندس للدهانات التابعة للنقابة، وحل مشاكل الإسكان المتوقف، وإنهاء مشاكل عددا من المشروعات التى كانت مهملة ولم يكن لها عائد للنقابة.

تسدد النقابة معاشات شهرية تصل إلى 82 مليون جنيه، ونأمل أن نحقق ما هو أفضل من ذلك.

للأسف، النقابة لم توفَّق في الفترة الماضية في استثمار أصولها.. فعلى سبيل المثال، مصنع المكرونة متوقف تمامًا عن العمل، وتم قطع الكهرباء والمياه عنه وتوقفت خطوط الإنتاج بسبب الإهمال وعدم القدرة على اتخاذ قرار سليم.. وأيضًا مجمع مصانع كفر ربيع هو الآخر متوقف دون أي استفادة منه، والأمر نفسه في عدم استثمار أرض "سيتي ستارز" المملوكة للنقابة، باستثناء شركة "المهندس للتأمين" و"شركة جوتن للبويات"، وهما الشركتان اللتان تعملان، ويرجع ذلك لكون النقابة مساهمة فيهما بنسب أقل من 50% وبالتالي الإدارة لجهات أخرى.

أولًا: بخصوص أصول النقابة، جارٍ حاليًا تقييمها عن طريق لجان، وسيتم اتخاذ القرار بشأنها فور الانتهاء من تقديم التقارير الناتجة عن دراسة الموقف سواء بإعادة التشغيل أو إعادة الصيانة، وطرح الأصول للاستثمار.

ثانيًا: بخصوص صندوق النقابة، فقد تسلمناه في موقف حرج للنقابة كما هو مثبت، والخسارة كبيرة، وتم إعلانها للجمعية العمومية كما سبق وأشرت، ولدينا نحن  كمجلس نقابة حاليًا خطة تنمية لموارد النقابة، ونطمح بجد لتنفيذها، والحمد لله، هناك تطور واضح وملموس في تحسين الوضع المالي للنقابة، وهناك تطور واضح في الإيرادات بنسبة قُدرت بـ 100%، وتم عرضها فعليًا على أعضاء المجلس الأعلى.

هذا الملف أيضًا من الملفات الشائكة التي تسلمها المجلس الحالي.. فمنذ أن تولينا العمل بالنقابة ونحن نتلقى شكاوى من مشاريع الإسكان العالقة ما بين سوء الأماكن وعدم اكتمال بعض المشاريع وتأخر تسليم مشاريع أخرى،  مثل ما حدث في 6 أكتوبر والعبور والقاهرة الجديدة والتي تم بناء بعضها دون استكمال المرافق والبعض الآخر لم يتم بناؤه، وبالطبع كل ذلك كان يقلل من مصداقية النقابة لدى أعضائها، ونحمد الله أننا قمنا بحل العديد من هذه المشكلات.

حول تعديلات قانون النقابة، أوضح أن النقابة تقدمت بها منذ شهر، وأنه يتوقع أن يتم تحديد جلسة مع اللجنة العامة خلال مارس الجارى، ومن ثم تحديد جلسات متتالية لحين الإنتهاء منه قبل نهاية العام، موضحا أن التعديلات تركز على إظهار الدور الذى تقوم به النقابة من خدمات هندسية، والتى لابد أن يقابلها إيراد، قائلا: نقابة المهندسين لا تفرض "جباية" مقابل الخدمات، إلا أن تلك الخدمات مازالت خاضعة لتسعيرات ترجع إلى عام 76، أى منذ أكثر من 45 عام، وبالطبع أصبحت غير متناسبة مع الوقت الحالى، كما أن تعديلات القانون تهدف إلى أمرين أساسيين، هما: الاهتمام بالمهندسين، وثقلهم من الناحية العلمية والفنية، ورفع كفائتهم لتأهيلهم لسوق العمل، وتقديم الخدمات الهندسية بمختلف الجهات داخل الدولة نظير قيمة مادية تساوى هذا العمل الهندسى".

دائمًا ما أقول إنني ومجلس النقابة الحالي لا نهدم ولكن نستكمل على ما تم بناؤه، إلا أن ما تم بذله من مجهود في هذا الملف تحديدًا لم يأت ثماره، والدليل على ذلك أن هناك طلابًا التحقوا بالمعاهد الهندسية حاصلون على مجموع 62% إلا أننا بدأنا الموضوع بشكل صحيح خلال العام الحالي، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات ولجنة التعليم الهندسي، حيث تم وضع قواعد، وتم الاتفاق على أن الحد الأدنى للفارق بين الجامعات الحكومية والخاصة يكون 10%، وحتى الآن هناك 45 معهدًا يقبلون قيد الحاصلين على مجموع 80% كحد أدنى، علمًا بأن هناك معاهد قبلت خلال العام الماضي طلابًا حاصلين على 64% بكل أسف.. وعمومًا، نحن نعمل في هذا الملف المهم مع جميع الأطراف حتى نصل لحلول مرضية ودون أن نعلن ما توصلنا إليه أو نعقد مؤتمرات، فسياستنا تكمن في أن نعمل دون "شو إعلامي"، وقد حصلنا في هذا الملف على مكتسب هو الأول من نوعه، حيث تم الاتفاق على عدم بناء معاهد هندسية جديدة لمدة خمس سنوات، وهذا القرار يوقف سيل المعاهد الخاصة والتي تتزايد يومًا بعد يوم.

لم يتم طرح أي تعديلات على قانون النقابة إلى الآن، ولكن كما عودت مجلسي أن أطرح عليهم كل ما يتم تداوله لنصل معًا للرأي الأصوب والذي يصب في الصالح العام.. وما تم عرضه هو بعض الآراء للجان الاستماع بلجنة القانون، وجميعها آراء تُحترم حتى وإن اختلف عليها البعض، لكن ما أُثير وأُشيع في هذا الشأن كان مجرد حرب من طرف واحد وهي غير مبررة أو مفهومة، فهناك آراء عُرضت وتم رفضها، وليس من دورنا احتكار الآراء، ولكن عندما نتفق معًا على تعديلات يتم تقديمها لمجلس النواب فستكون بموافقة المجلس الأعلى.

اصطدمت منذ دخولي النقابة بعدة قضايا، منها قضايا فردية تخص زملائي وأبنائي المهندسين وقضايا عامة مثل المهندسين بدولة الكويت الشقيقة، وهي من القضايا التي توليتها منذ تسلمي وبحثتها جيدا، حيث لم يتم التدخل فيها من قبل ذلك، وبالبحث والتواصل مع اتحاد المهندسين العرب وجدت أن الموضوع عام ولا يخص المهندسين المصريين فقط، حيث تقوم نقابة المهندسين الكويتية بإجراء امتحانات لكافة المهندسين بمختلف الجنسيات وليس للمصريين فقط، وأكدنا في اجتماع جمعنا ولجنة التعليم الهندسي بالاتحاد والمهندس عادل الحديثي- أمين عام اتحاد المهندسين العرب، أن الأمر غير مقبول، فهناك أفرع لبعض الجامعات المصرية على مستوى العالم، والتقيت بعدها مع عدد من عمداء الكليات والمعاهد الهندسية الخاصة الراغبين في الاشتراك في الاتحاد، وأكدنا أيضًا على ضرورة أن تكون القواعد المتفق عليها واضحة، وأن تظهر الكيانات العلمية المصرية بشكل راقٍ ومناسب لمكانة مصر

قضية المهندس علي أبو القاسم تحديدًا من القضايا التي كانت شبه منتهي الحكم فيها قبل أن أتولى العمل ولم يكن لدينا أي تفاصيل عن القضية، ومنذ أن وصلني الموضوع تواصلت فورًا مع الجهات المختصة بالدولة وعملنا كنقابة بجهد كبير لتأجيل حكم الإعدام وتعاونا مع النائب العام ووزيرة الهجرة، وبجهود مشتركة توصلنا لتأجيل الحكم، ثم جاء تأييد الحكم ثانية، فتواصلنا لعمل هيئة دفاع مشتركة مع نقابة المحامين.

الأمر ذاته مع المهندسة المعمارية التي تم اتهامها بقضايا تزوير شهادات إشراف بالإسكندرية، فقد حصلت النقابة على عدة أحكام براءة في عدد كبير من القضايا المنسوبة إليها. 

كذلك قضية المهندس محمد حسين والمعروفة بقضية انقلاب مترو الأنفاق، فقد حصلت النقابة على حكم البراءة لعضوها في هذه القضية أيضًا. 

بالإضافة إلى قضية أحداث مستشفى المطرية والمتهم فيها اثنين من المهندسين، المهندسة نجلاء شلبي- كبير المهندسين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمهندس محمد حسن المتهم بذات القضية، فقد حصلت النقابة على حكم البراءة لهما في هذه القضية.. وأكد للجميع أن النقابة ستظل جبهة دفاع قوية لمهندسيها في القطاعين العام والخاص. 

  المجلس عقد اجتماع مع اللجنة المنوط بها تنفيذ مشروع المستشفى فور توليه مهامه بالنقابة، إلا أن المجلس فوجئ بعدم وجود أى موارد مالية خاصة بها، وأن إجمالى التبرعات التى تم تجميعها لها فقط 250 ألف جنيه، فى حين أنها تحتاج لأكثر من مليار ونصف، وعند الإعلان عنها تم الترويج لها على أنها مستشفى من المهندسين لشعب مصر، دون بيان كيفية بنائها أو الفئة التى ستقدم خدماتها لها، أم أنه سيكون مشروع على ماكيت جيد وأرض فقط، مضيفا:وبعد الاجتماع مع اللجنة والإطلاع على الحقائق الخاصة بعدم وجود تمويل لها، اتخذنا قرار بتسديد سعر الأرض والإنتهاء من التصاميم الهندسية، ومن ثم يتم طرح المستشفى للاستثمار، وذلك لأن نقابة المهندسين لا تجيد إدارة المستشفيات، ولابد من وجود جهة متخصصة، كما أن المليار ونصف غير موجودة فى ميزانية النقابة.

أوصيكم خيرا بالمهنة، حيث أن المهندس في موقعه يجب أن يكون أهل ثقة فهو الداعم لقاطرة التنمية، مشيرا الى أن دور نقابة المهندسين هو الحفاظ على المهنة ودعمها ودعم وتبادل الخبرات بين أبنائها.