15.6 ألف طلب دعاوى لشيكات مرتجعة من المصارف خلال 8 أشهر
بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في السعودية نحو 15.6 ألف طلب لشيكات مرتجعة من المصارف خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الهجري الجاري، فيما شكلت الدعاوى المقدمة ضد المنشآت التجارية الصغيرة ما يقارب 60 في المائة من هذه الدعاوى.
وتصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بنسبة 39 في المائة بعدد طلبات تنفيذ تقدر بـ6073 طلبا، تليها مكة المكرمة بـ 2834، ثم الشرقية بـ 2804 طلبات، وعسير بـ 1289 طلبا.
وجاءت محاكم منطقة القصيم في المرتبة الخامسة بـ 934 طلبا، تليها منطقة نجران بـ369 طلبا، تليها منطقة المدينة المنورة بـ361 طلب تنفيذ.
وبلغ عدد طلبات التنفيذ في حائل بـ304 طلبات، تليها تبوك بـ 279 طلبا، ثم جازان بـ 193 طلبا، وسجلت محاكم منطقة الباحة 65 طلب تنفيذ، تليها الجوف بـ48 طلبا.
ومكنت وزارة العدل أخيرا طالبي التنفيذ من إنهاء قضايا التنفيذ إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة دون الحاجة إلى مراجعة محاكم التنفيذ لإنهاء طلبات التنفيذ المرفوعة من قبلهم، وذلك تيسيرا للمستفيدين من الخدمات العدلية ضمن مسار الوزارة في التحول الإلكتروني الكامل وتجسيدا لمتطلبات مشروع محاكم بلا ورق.
وشرعت وزارة العدل في تطوير آلية لقياس رضا المستفيدين بعد الانتهاء من تقديم الخدمة لهم عبر نموذج يرسل عن طريق رسالة نصية يستقبلها هاتف المستفيد تتضمن نموذجا يحوي ثلاثة أسئلة للتقييم.
والخدمات المشمولة بقياس الرضا ستكون على مرحلتين: المرحلة الأولى تشمل خدمات التوثيق العقاري وخدمات الوكالات، فيما ستشمل المرحلة المقبلة تقييم الخدمات المقدمة في المحاكم وخدمات محاكم التنفيذ.
إنشرها
