4 % نمو بأصول "أبوظبي التجاري" في الربع الأول
بلغ صافي الأرباح لبنك أبوظبي التجاري عن الربع الأول من العام الجاري نحو 1.152 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 5%، حسبما أعلن البنك، قبل الاندماج مع بنك الاتحاد الوطني، والاستحواذ على مصرف الهلال.
وارتفع إجمالي الدخل من الفوائد وأرباح عمليات التمويل الإسلامي بنسبة 17% ليصل إلى 3.116 مليار درهم.
وبلغ إجمالي صافي الدخل من الفوائد وعمليات التمويل الإسلامي 1.707 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 7%. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التنافسية الشديدة، والتغير الطارئ على هيكلية الودائع خلال الربع الأول من عام 2018، والذي تم تعويضه بشكل جزئي من ارتفاع المستوى المعياري لمعدلات الفوائد السائدة في الأسواق.
وارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 8% ليصل إلى 566 مليون درهم، وارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 8% ليصل إلى 379 مليون درهم.
فيما بلغت المصاريف التشغيلية 793 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 3%؛ نتيجة لمواصلة الاستثمار في التحول للصيرفة الرقمية، وبلغ إجمالي المخصصات العامة 330 مليون درهم بانخفاض بنسبة 13%.
بينما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 4% ليصل إلى 292 مليار درهم، وارتفع صافي القروض بنسبة 2% ليصل إلى 169 مليار درهم، مقارنة بما كان عليه بنهاية العام الماضي، وحققت ودائع العملاء زيادة بنسبة 4% لتصل إلى 184 مليار درهم، مقارنة بما كانت عليه في نهاية العام الماضي، فيما حققت إيداعات العملاء منخفضة الكُلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير زيادة بلغت 10 مليارات درهم لتصل إلى 80 مليار درهم، مقارنة بما كانت عليه بنهاية العام الماضي، وشكلت 43.3% من إجمالي ودائع العملاء، مقارنة مع 39.4% بنهاية العام الماضي. وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 91.7% مقارنة مع 94.2% بنهاية العام الماضي.
فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال (بازل 3) 15.76% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي البالغ 13.50% بينما بلغت نسبة الشق الأول 12.07% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي البالغ 10.00%.
وبلغت نسبة تغطية السيولة 193% (LCR) مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي، والبالغ 100% (كما بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، بلغت نسبة تغطية السيولة 186% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي والبالغ 90%).
وبلغت نسبة السيولة 30.3% مقارنة مع 28.3% بنهاية العام الماضي. وحافظ البنك على مكانته كمودع للسيولة من خلال معاملات ما بين البنوك؛ حيث بلغ صافي الإيداعات لدى بنوك الدولة 16 مليار درهم.
وبلغت نسبة القروض المتعثرة 3.09% مقارنة بنسبة 2.88% بنهاية العام الماضي.
وبلغت نسبة تغطية المخصصات 118.9% مقارنة مع 130.2% بنهاية العام الماضي.
وبلغت كُلفة المخاطر 0.64% مقارنة مع 0.57% بنهاية العام الماضي.
وبلغت نسبة المخصصات المجمعة 2.10% من الأصول موزونة المخاطر الائتمانية بما يتخطى متطلبات المصرف المركزي البالغة 1.5%.
هذا وتمّ اكتمال الاندماج بين كلٍّ من بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، واستحواذ الكيان المُدمج على مصرف الهلال في الأول من مايو 2019، ليثمر عن ذلك إنشاء مجموعة مصرفية أكبر وأقوى يكون لها الدور الفاعل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات. وسيواصل مصرف الهلال مزاولة نشاطه ككيان منفصل لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية ضمن مجموعة بنك أبوظبي التجاري، تحت اسمه وعلامته التجارية الحاليين؛ ليركّز على تقديم المنتجات المالية والخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد عبر قنوات الصيرفة الرقمية.
وسيتم توحيد كافة أنظمة وسياسات وعمليات المجموعة بشكل تدريجي خلال مدة ال18 إلى 24 شهراً القادمة، وسيواصل بنك أبوظبي التجاري موافاة سوق أبوظبي للأوراق المالية بكافة تطورات سير عملية الاندماج. ومن المتوقع، أن تبلغ قيمة خفض التكاليف الناجمة عن الصفقة 615 مليون درهم سنوياً على أساس معدل كُلفة العمليات.
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: بعد النتائج القوية التي حققها البنك بنهاية العام الماضي، يسرنا أن نعلن عن تحقيق أرباح صافية بلغت 1.152 مليار درهم عن الربع الأول من عام 2019. وجاءت هذه النتائج لتعكس الأداء الجيد في عدد من المؤشرات الرئيسية؛ حيث حقق البنك عوائد مجزية ومستدامة للمساهمين، مع مواصلة تحقيق نمو في الحصة السوقية؛ من حيث حجم ودائع العملاء وحققت الرسوم والعمولات زيادة في المساهمة في الدخل. وبالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق، حققت ودائع العملاء منخفضة الكُلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير ارتفاعاً بمبلغ 10 مليارات درهم لتصل إلى 80 مليار درهم بزيادة بنسبة 15٪ مقارنة بنهاية عام 2018.
تؤكد هذه النتائج مدى نجاح نهجنا المتحفظ والمنضبط في إدارة المخاطر؛ حيث تمكنّا من تعزيز قدرتنا على مواجهة التحديات السائدة في بيئة الأعمال والتنافسية الشديدة في الأسواق. وسنلتزم بالمحافظة على قوة الوضع المالي للبنك على المدى الطويل، بينما نولي أولوية كبيرة للمحافظة على مصادر التمويل والسيولة الكافية.
لقد أدت التغيرات السريعة في التقنيات الحديثة إلى التأثير على ممارسات العملاء وتوقعاتهم، ما يجعلنا نراجع استراتيجيتنا بانتظام؛ للتأكد من كفاءتها وفاعليتها ومواكبتها لهذه التطورات؛ حفاظاً على مكانة البنك الريادية في تقديم خدمات استثنائية للعملاء، فلقد واصلنا الاستثمار في التحول للصيرفة الرقمية، وأطلقنا العديد من المبادرات في هذا المجال، كان من أهمها طرح تطبيق "حيّاك" الذي يتيح للعملاء الجدد فتح الحسابات بشكل فوري من خلال الهواتف الذكية.
قال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين في مجموعة بنك أبوظبي التجاري: "حقق البنك مجموعة من المؤشرات القوية في الربع الأول من عام 2019؛ حيث حافظت الأعمال الأساسية للبنك على قوتها، وتأثرت النتيجة النهائية بارتفاع كُلفة الأموال والتي كانت مدعومة بقرار واعٍ بزيادة الودائع طويلة الأجل وزيادة القروض الممنوحة للعملاء من الشركات؛ لتلبية المتطلبات التنظيمية فيما يتعلق بنسب السيولة".
وقد تم تعويض ذلك بشكل جزئي من خلال ارتفاع الدخل غير الفوائد؛ حيث حافظ البنك على سياسته في تنويع مصادر الدخل. وبلغت مساهمة الدخل من غير الفوائد في الدخل من العمليات نسبة 25٪ بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بنسبة 20٪ بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، ونسبة 22 ٪ بنهاية الربع الأول من العام الماضي.
بلغت نسبة القروض إلى الودائع 91.7% لتصل عند أدنى مستوياتها مع تحسن كبير في نمو الودائع بنهاية الربع الأول من العام الحالي. وشهدت القروض الممنوحة للعملاء من الشركات زيادة بنسبة 4%، وفي إطار سعينا المستمر لتقليل مخاطر محفظة قروض الأفراد (غير المغطاة) انخفضت القروض الممنوحة للعملاء من الأفراد بنسبة 1%. بينما حافظ البنك على ميزانية عمومية قوية ووضعية جيدة للسيولة ورأس المال بما يتخطى الحد الأدنى لمتطلبات الجهات التنظيمية.
