المعارضة التركية تعلن موقفها النهائي بعد قرار إعادة الانتخابات بإسطنبول

عربي ودولي

المعارض كمال كليجدار
المعارض كمال كليجدار أوغلو


أعلن حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسية في تركيا، موقفه النهائي من انتخابات الإعادة في ولاية إسطنبول، التي فاز بها في الجولة الأولى.

 

وقال رئيس حزب الشعب المعارض،  كمال كليجدار أوغلو، عقب اجتماع  حزبي صباح اليوم الثلاثاء، في تصريحات للصحفيين إن "الحزب لن يقاطع الانتخابات وقرر المشاركة فيها"، مضيفا: "سنجلب الديمقراطية للبلاد رغم كل شيء".

 

وقررت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا إعادة إجراء الانتخابات البلدية في إسطنبول، مستجيبة بذلك لطلب حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الذي طعن بفوز المعارضة فيها.

 

ورحب ممثل حزب العدالة والتنمية في اللجنة العليا رجب أوزيل بالقرار على تويتر، فكتب في تغريدة "سيعاد إجراء انتخابات جديدة في إسطنبول". وطالب العدالة والتنمية بانتخابات جديدة، منددا بـ"مخالفات" في عملية الاقتراع التي جرت في 31 آذار/مارس.

 

وكانت الهيئة الانتخابية العليا قد أعلنت في 17 أبريل الماضي، فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول.

 

وكانت النتائج غير النهائية للانتخابات البلدية قد أظهرت فوز الحزب الحاكم على المستوى الوطني، مقابل خسارته العاصمة أنقرة وإسطنبول العاصمة الاقتصادية للبلاد.

 

وبعد إعادة الفرز في عدد من الدوائر، تقلص الفرق بين المرشحين إلى 12 ألف و200 صوت بعد فرز 10% من الأصوات" بعد أن كان 19 ألف صوت، وفقا لـ"نيو ترك بوست".

 

وأشارت وسائل إعلام تركية، بينها وكالة الأناضول، إلى إمكانية انعقاد الاستحقاق المقبل في 23 حزيران/يونيو.

 

وقالت وكالة الأناضول إن القرار جاء بموافقة سبعة أعضاء من اللجنة العليا، في مقابل اعتراض 4 آخرين.

 

لكن أكرم إمام أوغلو، الذي أُعلن فوزه برئاسة بلدية إسطنبول في أبريل الماضي، وصف قرار إعادة الانتخابات بأنه "خيانة".

وقال إمام أوغلو، متحدثاً إلى أنصاره في إسطنبول: "هذه الانتخابات، التي فزنا بها، يحاولون أن ينتزعوها منا. لكننا اجتمعنا هنا، ولن نتراجع بأي حال من الأحوال. عندما لم يتمكنوا من الفوز، بدأوا في استخدام الذرائع لإلغاء الانتخابات. لن نتراجع، و أدين لجنة الانتخابات المركزية".

 

وأشار إلى أن اللجان الانتخابية نفسها، التي يتُخذ من مكونها ذريعة لإلغاء انتخاب رئيس بلدية إسطنبول، كانت في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، وقبل عام في استفتاء الدستور و لم تكشف فيهما لجنة الانتخابات المركزية عن أي انتهاكات.

 

كما نظمت احتجاجات في المدينة عقب الإعلان عن إعادة الانتخابات، وتجمع المئات من سكان إسطنبول في عدد كبير من أحياء المدينة يقرعون الأواني ويرددون هتافات ضد الحكومة.