14.103 مليار ريال قيمة الأرباح المجمعة للمصارف السعودية خلال الربع الأول 2019
بلغت قيمة الأرباح المجمعة للمصارف السعودية خلال الربع الأول 2019 نحو 14.103 مليار ريال، مسجلة نموا نسبته 12.7 في المائة بما يعادل 1.59 مليار ريال، مقارنة بـ 12.509 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2018.
ويبلغ عدد المصارف السعودية 12 مصرفا منها تسعة مصارف سجلت نموا في أرباحها للربع الأول 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2018.
وجاء أكثر البنوك مساهمة في نمو الأرباح المجمعة للمصارف في الربع الأول 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، "بنك الرياض" الذي نمت أرباحه بنسبة 44.7 في المائة بما يعادل نحو 508 ملايين ريال من 1.137 مليار ريال في الربع الأول 2018 إلى 1.645 مليار ريال بالربع الأول 2019.
ويرجع نمو أرباح البنك إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 21.1 في المائة، وذلك نظرا للارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعمولات، على الرغم من ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.7 في المائة.
وجاء ثانيا "مصرف الراجحي" الذي نمت أرباحه بنسبة 21.1 في المائة بما يعادل نحو 503 ملايين ريال من 2.382 مليار ريال إلى 2.885 مليار ريال في الربع الأول 2019.
وأرجع البنك نمو الأرباح إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة ارتفاع دخل العمليات بنسبة 12 في المائة، وذلك نظرا لارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة والدخل من رسوم الخدمات البنكية.
في المقابل انخفض اجمالي مصاريف العمليات انخفاضا طفيفا بنسبة 0.3 في المائة، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان بنسبة 13.5 في المائة، إضافة إلى انخفاض مصاريف الايجار.
ثالثا من حيث المساهمة في نمو الأرباح المجمعة للمصارف في الربع الأول 2019، كان بنك "ساب" حيث نمت أرباحه بنسبة 23.8 في المائة بما يعادل نحو 247 مليون ريال إلى 1.286 مليار ريال في الربع الأول 2019.
وأرجع البنك النمو إلى تراجع مخصص الائتمان بنسبة 56 في المائة بما يعادل نحو 116.47 مليون ريال، إضافة إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 11.8 في المائة، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 12.4 في المائة وارتفاع صافي أرباح تحويل العملات بنسبة 2.2 في المائة.
"البنك الأهلي" جاء رابعا بنمو نسبته 6 في المائة بما يعادل 178 مليون ريال، من 2.987 مليار ريال إلى 3.165 مليار ريال في الربع الأول 2019.
وأرجع البنك النمو إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.6 في المائة، ويعود ذلك إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة الاستثمارات، في حين انخفضت مصاريف العمليات الأخرى الذي قابله جزئيا انخفاض في دخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل من تحويل عملات أجنبية.
