عقوبات أمريكية على إيران في ذكرى الانسحاب من الاتفاق النووي

كشف موقع أمريكي عن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لاستهداف قطاع جديد من الاقتصاد الإيراني بفرض عقوبات جديدة كبيرة خلال الأسبوع الجاري،وفقا للعين الإخبارية.

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري أن إدارة ترامب تعتزم فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للانسحاب من الاتفاق النووي، الأربعاء المقبل.

ونقل الموقع الأمريكي عن اثنين من كبار المسؤولين في الإدارة (لم يكشف عن هويتهما)، قولهما إنه من غير الواضح أي قطاع في الاقتصاد الإيراني ستستهدفه العقوبات، على الرغم من أنه لن يكون قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن إدارة ترامب تعمل على تجويع النظام النقدي الإيراني، وتحاول في الوقت نفسه تقييد نمو البلاد عن طريق التأكد من عدم قدرتها على تنويع اقتصادها، حسبما ذكر المسؤولان.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، ذكرت الأسبوع الماضي، أن العقوبات الجديدة تستهدف مبيعات البتروكيماويات.

وبين السطور، أشار مسؤولو ترامب إلى 3 نتائج محتملة لهذه الجهود، تشمل عودة النظام الإيراني الذي يعاني من ضائقة مالية إلى طاولة المفاوضات ليقدم للولايات المتحدة صفقة نووية أكثر مواتاة (لا يوجد مؤشر على حدوث ذلك).

ولفتوا إلى أنه ربما يتماسك النظام، لكن بمال أقل بكثير وهذا في حد ذاته شيء جيد، من وجهة نظر ترامب، سيضطر القادة الإيرانيون إلى اتخاذ قرار بشأن كيفية إنفاق العائدات المتضائلة، خاصة أن الفيضانات المفاجئة والجراد الصحراوي يحاصر الريف الإيراني.

وألمح المسؤولون إلى أن النتيجة الثالثة، هي انهيار النظام الإيراني، وهذا ما يسعى إليه مستشار الأمن القومي جون بولتون الذي كان يأمل منذ فترة طويلة في "الإطاحة بنظام الملالي في طهران"، رغم أن إدارة ترامب تقول إن سياستها الرسمية ليست تغيير النظام.

والاقتصاد الإيراني في حالة من السقوط الحر منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات صارمة على النظام.

وتعاني إيران أيضا من انخفاض قيمة العملة وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، بعد انسحاب العشرات من الشركات الأوروبية، ما دفع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعلان توقعات قاسية للاقتصاد الإيراني.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يتلقى معلومات حول آخر المستجدات بشأن الاستثمار الإيراني إن طهران وقعت عقد استثمار أجنبي واحدا بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، وهي "صفقة مع شركة صينية لبناء مصنع للبتروكيماويات في الأحواز".

وفي الثامن من مايو 2018، أعلن الرئيس ترامب، في خطاب متلفز من أمام البيت الأبيض، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، وإعادة العمل بالعقوبات عليها، واصفا الاتفاق بأنه "كارثي".