"الموافقة على مجلس السيادة".. أبرز المستجدات على الساحة السودانية

شهدت الساحة السياسية السودانية عدد من المستجدات في الشارع السياسي السوداني، كإقالة رئيس القضاء من منصبه، وموافقة المجلس الانتقالي على تدشين "مجلس السيادة"، وتستعرض "الفجر" أبرز المستجدات في الشئون السودانية.

قبول مقترح الوساطة

وأعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان قبولها المبدئي مقترح الوساطة بمجلسين سيادي وأمني، كما أقرّت القوى بقصور الوثيقة المقدمة للمجلس الانتقالي السوداني.

ومن جانبه قال القيادي بـ" قوى إعلان الحرية والتغيير" عمر الدقير، لدى القوى ملاحظات على وثيقة الدستور التي قدمتها للمجلس الانتقالي العسكري، مشيرا إلى القوى قد تعجلت في تسليم وثيقة الدستور لمقابلة الموعد المحدد من قبل المجلس العسكري.

وأكد المجلس العسكري استعداده للحوار مع كافة الأطراف، كما أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه لأي اتفاق مع القوى السياسية.

  إقالة رئيس القضاء من منصبه

أكدت مصادر مطلعة لـ "العربية - الحدث"،  أنه تمت إقالة رئيس القضاء السوداني عبد المجيد إدريس من منصبه.

 ترقب قوى المعارضة  

تنتظر قوى المعارضة ردا من المجلس العسكري، المكون من عشرة أعضاء، على مقترحاتها بشأن تسليم السلطة للمدنيين

 وأكدت بعض المصادر أن مفاوضات غير معلنة بين المجلس العسكري وممثلين عن المعارضة، موضحة أن خلافات ظهرت حول مقترح تشكيل مجلس سيادي ذي غالبية مدنية.

وشدد المتظاهرون أنهم مستعدون للبقاء، حتي يتم تشكيل حكومة مدنية، مشيرين إلى أنهم وضعوا خطة لمواصلة الاعتصام خلال شهر رمضان .

المجلس الانتقالي يوافق على "مجلس السيادة" بشروط

وافق المجلس الانتقالي السوداني، الأحد، على مجلسين، أحدهما مجلس "سيادة" بأغلبية مدنية والآخر مجلس "دفاع وأمن" بأغلبية عسكرية.

واشترط  المجلس الانتقالي أن يكون مجلس السيادة برئيس ونائب "عسكريين"، وأن تكون صلاحيات مجلس الدفاع المقترح واسعة.

وقال: "نسب التمثيل بمجلس السيادة ستخضع للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير"، مؤكدا أن الموافقة جاءت لتنصرف البلاد لمواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية.