صندوق النقد: ضريبة الكربون هي الوسيلة الأفضل للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة
أكد صندوق النقد الدولي في تقرير أمس أن الضريبة على الكربون، التي يجري العمل على رفعها إلى نحو 70 دولارا لكل طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، هي الوسيلة الأفضل للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة.
بحسب "الألمانية"، فإنه جاء في تدوينة لكريستين لاجارد، مدير عام الصندوق، وفيتور جاسبار مدير السياسة المالية فيه، أن التغير المناخي يمثل "التحدي الوجودي الكبير في زماننا".
وأكد الصندوق موقفه بأن الانبعاثات الكربونية هي السبب في التغير المناخي، ورأت لاجارد وجاسبار أن رفع سعر الانبعاثات الكربونية أو فرض ضريبة عليها سيرفع على نحو خاص تكلفة الوقود الأحفوري، أي البنزين والديزل وزيت التدفئة والغاز الطبيعي.
وتابع المسؤولان أن "هناك توافقا متزايدا على تسعير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأنه وسيلة فعالة للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض، إذ إنه يقدم محفزات شاملة لتخفيض استهلاك الطاقة واستخدام أنواع وقود أكثر نظافة"، لكنهما أشارا إلى أن تحديد كيفية تنفيذ هذا الإجراء على الوجه الأمثل يختلف من بلد إلى آخر.
وذكرت لاجارد وجاسبار أن الوقت قد حان للتفكير في كيفية الوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاقية باريس للمناخ الموقعة في 2015 التي تهدف إلى خفض درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين أو بمقدار درجة ونصف الدرجة مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية.
وقال مسؤولا الصندوق "إن هدف تخفيض درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين سيتطلب تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار نحو الثلث عالميا بحلول عام 2030"، ولفتا إلى أن المطلوب تطبيق سعر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 70 دولارا لكل طن من هذا الغاز.
ولفت الاثنان إلى أن السعر الحالي لطن الانبعاثات الكربونية يبلغ 20 دولارا فقط، وذكرا أنه لتجنب الأعباء الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود، من الممكن استكمال تسعير الانبعاثات الكربونية عبر توفير إعانات ضريبية كمحفزات للتحول إلى استعمال مصادر طاقة أكثر نظافة.
وتسمح هذه الضريبة بخفض استهلاك الطاقة وجمع التمويلات الخاصة وتشجع على استخدام مصادر أفضل للطاقة.
بحسب صندوق النقد، توفر هذه الضريبة أيضا "عائدات مالية ضرورية"، مشددا على أن هذه الأموال يمكن أن تستخدم لإعادة توجيه التمويل العام بهدف دعم نمو مستدام وموزع على أكبر عدد ممكن من السكان.
ويؤكد صندوق النقد أنه في الصين، أكبر مصدر للتلوث في العالم، وكذلك في الهند وجنوب إفريقيا، خفضت ضريبة الكربون البالغة 35 دولارا نسبة الانبعاثات الملوثة بـ30 في المائة، علما بأن تلك البلدان تستخدم بكثرة الفحم، المورد الشديد التلويث.
