نادي الأسير الفلسطيني يرفض المساس بحقوق عائلات الأسرى والشهداء
وقال قدورة فارس، في بيان: "في أعقاب تداول معلومات حول وجود مقترحات أوروبية في ما يتعلق بمخصصات عائلات الأسرى، نطالب الجهات ألاوروبية بأن تُمارس مسؤولياتها اللازمة بالضغط على إسرائيل لوقف قرصنتها المستمرة لأموال الشعب الفلسطيني، وأن توقف ضغطها على الفلسطينيين".
وتأتي هذه التصريحات بعد عودة وفد فلسطيني من بروكسل حيث التقى ممثلي الاتحاد الأوروبي. وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي والدول المانحة التي اجتمعت الثلاثاء في بروكسل اقترحت على الفلسطينيين صوغ نموذج جديد لدفع مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء، حسب وضعهم الاجتماعي، وليس حسب فترة محكوميتهم أو نوع العمل الذي قاموا به.
ويحاول الاتحاد الأوروبي والدول المانحة التوسط بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لحل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها السلطة، ومن شأنها التسبب بحالة عجز كبيرة لديها.
وبعدما قامت إسرائيل بحسم "مخصصات الأسرى والشهداء الفلسطينيين" من عائدات الضرائب الفلسطينية، رفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب منقوصة.
وتجبي إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حوالي 190 مليون دولار شهرياً من عائدات الضرائب على السلع التي تمر عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية.
وأعلنت في فبراير الماضي بدء حسم نحو 10 ملايين دولار منها، قالت إنها "تعادل ما تدفعه السلطة شهريا لصالح أسر المعتقلين في السجون الإسرائيلية أو الذين قتلوا خلال مواجهات مع إسرائيل"، لأنها قالت انها تشكل "تحريضاً على العنف" ضدها.
وشدد قدورة فارس على "أن مخصصات الأسرى وذوي الشهداء حددها القانون الفلسطيني الذي أقره ممثلو الشعب وصادق عليه الرئيس الفلسطيني المنتخب".
وأضاف أن "أي حلول وسط يمكن أن تمس بالقيمة الاعتبارية للقانون مرفوضة، وخصوصاً أن هذه القيمة تملك معنى أبعد من كونها قيمة مادية، بل هي قيمة تمس معنى ومشروعية النضال الفلسطيني ضد الاحتلال".
