"بلومبرج" تحتفي بنمو 4 معدلات اقتصادية سعودية غير نفطية
أشادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الخميس، بـ"تحسن الأوضاع في القطاعات الاقتصادية غير النفطية في المملكة العربية السعودية".
وأوضحت أنَّ «نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في الربع الأخير إلى الوتيرة الأسرع له منذ عام 2016...»، إلى جانب «نمو مؤشر النشاط الاقتصادي إلى المستوى الأعلى في عام، وتحسن معدلات إنفاق المستهلكين نسبيًا...».
وفيما يأتي هذا بعد تصنيفات الدولية من مؤسستي «موديز» و«فيتش»، ونظرة صندوق النقد الدولي للاقتصاد السعودي، فقد قالت الوكالة: إنَّ «الدلائل المبكرة تشير إلى حدوث تحول إيجابي في المسار الذي اتبعته المملكة منذ العام 2014 أعقبا انهيار أسعار النفط، وسار تدريجيًا في اتجاه التعافي، مدفوعًا بزيادة الإنفاق العام»، وسط تأكيدات بأنه رغم أنَّ السعودية المصدر الأكبر للنفط في العالم، إلا أنَّ القطاعات غير النفطية بالمملكة تعد المحرك الرئيسي لخلق الوظائف وفرص العمل، فيما يسعى الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع) لتطبيق إصلاحات اقتصادية واسعة.
ونقل التقرير عن رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حقي، أن «البيانات بدأت تظهر صورة إيجابية بعض الشيء»، متوقعة «زيادة إجمالي الإنتاج في القطاعات غير النفطية بنسبة 2.7% هذا العام، وهي الوتيرة الأسرع منذ أربع سنوات...».
وأوضحت بيانات أوردها تقرير «بلومبرج» توسع مؤشر مديري المشتريات إلى الوتيرة الأسرع منذ الأشهر الثلاث الأخيرة من العام 2017، مع تراجع معدلات البطالة على أساس موسمي في مارس الماضي، كما أشارت البيانات إلى أن ائتمان الشركات الخاصة بدأ في التحسن مجددًا بشكل تدريجي منذ أبريل من العام 2018، بعد أن انكمش خلال 13 شهرًا متوالية.
وفيما قالت «حقي»: إن «ائتمان القطاع الخاص لم يعد في طور الانكماش. وشهدنا انتعاشًا قويًا في الإقراض لقطاع البناء والتشييد، وقطاعات التصنيع والنفط والغاز على مدار الربعين الماضيين»، فقد قال الاقتصادي في مجموعة «هيرميس» الاستثمارية المالية في القاهرة، محمد أبو باشا: إن «البيانات تظهر أن التباطؤ الاقتصادي لامس القاع في 2018، ونحن الآن بصدد رؤية استقرار نسبي في 2019».
ورغم تراجع عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي في مارس، قالت «بلومبرج»: إن «المواطنين السعوديين استخدموا البطاقات الائتمانية بوتيرة كافية لرفع معدلات السحب بنسبة 20% على الأقل على أساس سنوي، ما يشير إلى تحسن متوسط في إنفاق المستهلكين...».
