فخري الفقي: البنك الدولي يهتم بمشروعات الصحة والتعليم

قال الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي الأسبق، تعقيبًا على تمديد البنك الدولي الشراكة مع مصر عامين، إن البنك الدولي دائمًا ما يرصد لمصر كل 5 سنوات مبلغ معين حسب ما تقدمه  من مشروعات خاصة مشروعات البنية الأساسية.

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، اليوم الأربعاء، أن البنك الدولي ساهم في مشروعات الطاقة الصديقة للبيئة، وفي مجال الإسكان الاجتماعي والصرف الصحي والصحة والتعليم، منوهًا إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي ممتد لنهاية هذا العام.

وتابع، أنه حتى تكتمل البنية التحتية وإصلاح الهياكل والمنظومات المشوهة في جسم الاقتصاد المصري يري البنك الدولي تمديد الشراكة هام جدًا لاستكمال هذه الاصلاحات الهيكلية إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح، أن دور صندوق النقد الدولي الاصلاحات المالية المتعلقة بالدين العام أو عجز الموازنة والاحتياطي النقدي وإصلاح الخلل في ميزان المدفوعات، ينما البنك الدولي يهتم بالبنية الاساسية والخدمات وعلى راسها التعليم والصحة، مشيرًا إلى أن تحسين التصنيف الائتماني لمصر دفعت البنك الدولي للاستمرار في دعم هذه الانجازات بتمديد تمويل المشروعات البنية الاساسية التي مازالت مصر في حاجة إليها.

ونوه، إلى أن صندوق النقد الدولي في مراجعاته دائمًا ما يؤكد على ضرورة أن يقود القطاع الخاص عملية التنمية بعد الانتهاء من عملية الاصلاح الاقتصادي، لكون القطاع الخاص في أي دولة هو الكفيل بتحسين الأوضاع المعيشية جنبًا على جنب مع القطاع الحكومي.

هذا وأعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم عن تمديد إطار الشراكة مع مصر للفترة 2015-2019 لمدة عامين آخرين تنتهي في 2021، بعد أن بدأت الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر تظهر علامات نجاح مبكرة.

وأوضح البنك - في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - أنه تم الإعلان عن هذا القرار بعد أن قام مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة بمراجعة رسمية لنتائج الإطار الحالي فيما يُعرف باسم استعراض الأداء والتعلّم، ويهدف التمديد إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات، وذلك لضمان استمرار التقدم نحو النمو الشامل للجميع وخلق فرص العمل وزيادة الفرص الأفضل لجميع المواطنين.

ويركز إطار الشراكة مع مصر 2015-2019 على زيادة فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، والاحتواء الاجتماعي وتحسين الحوكمة، ولا تزال مجالات التركيز الثلاثة هذه وثيقة الصلة باستراتيجية التنمية طويلة الأجل الخاصة بمصر.

وقد ساعدت جهود الحكومة الإصلاحية، التي يساندها إطار الشراكة، على تحقيق الاستقرار الاقتصادي؛ وانتعاش النمو؛ وتقليص عجز المراكز الخارجية وعجز الموازنة، وانخفاض التضخم، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية.