"هدف" يُطلع طالبات "الأميرة نورة" على برامج ومبادرات التوظيف

نظَّم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الأربعاء، في مقره بمدينة الرياض، ورشة عمل بحضور مديرة ومنسوبات مكتب توظيف الخريجات في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، بهدف إطلاعهن على برامج ومبادرات الصندوق لدعم التوظيف، وتمكين خريجات الجامعة من الاستفادة من تلك البرامج وزيادة قدرتهن التنافسية في سوق العمل.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الصندوق، بأنّ ورشة العمل تناولت التعريف ببرامج ومبادرات الصندوق، وضوابط وكيفية استفادة خريجات الجامعة من تلك البرامج والمبادرات والتي سوف تساعدهن في تفعيل دور الاتفاقية، كما سلطت الضوء على برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»، وبرنامج الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج التدريب الصيفي «صيفي»، ومنصة التدريب الإلكترونية «دروب»، وبوابة التثقيف والإرشاد المهني «سبل»، والبوابة الوطنية للعمل «طاقات».

وأشار البيان إلى أنّ الورشة جاءت في إطار حرص الصندوق والجامعة على تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بينهما في أبريل الماضي، لدعم توظيف خريجات الجامعة والطالبات المتوقع تخرجهن، وزيادة قدرتهن التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف، وذلك ضمن مبادرة «هدف» في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.

وكان الصندوق قد أعلن، أمس الثلاثاء، إطلاق المرحلة الثانية من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، ليشمل الدعم مهنًا أكبر في سوق العمل في كافة القطاعات الاقتصادية؛ سعيًّا من الصندوق لتحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين النوعي، وزيادة مساهمة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، والاستثمار في رأس المال البشري.

ويتحمَّل الصندوق من خلال البرنامج نسبةً من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، ويكون الدعم في هذا البرنامج من خلال تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوظيف والتدريب أثناء العمل بمساهمة من الصندوق، لرفع مساهمة الكوادر البشرية الوطنية، ومدها بالمهارات الضرورية التي يحتاج لها السوق.

وأقرَّت ضوابط البرنامج بأن يوجه 70 % من الدعم للتوظيف و30 % كخدمات تدريب، وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهرًا، بمعدل 30 % من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20% للسنة الثانية، و10 % للسنة الثالثة، كما يتم إضافة نسبة للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المناطق غير الرئيسية والمحافظات الأقل كثافة سكانية، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملًا فأقل.