محكمة أسترالية تدين شخصا بمحاولة تفجير طائرة إماراتية في سيدني

دانت هيئة محلفين أسترالية، الأربعاء، شخصا بالتخطيط لتفجير طائرة تابعة لشركة الاتحاد للطيران الإماراتية قبل نحو عامين، وذلك عبر استخدام متفجرات وصلت من تركيا، وفق الشرطة.

ودانت المحكمة خالد خياط، وهو من أصول لبنانية، بتهمة التخطيط لعمل إرهابي، لكنها لم تقرر بعد ما إذا كان شقيقه الأصغر محمود خياط مذنب في التهمة نفسها، حسب ما ذكر البيان القضائي.

وخطط المتهمون لتفجير القنبلة المخبأة في مطحنة اللحوم على متن رحلة قادمة من سيدني في 15 يوليو 2017 إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

لكن القنبلة أخرجت من حقيبته بعد أن أثارت الريبة بسبب ثقلها الزائد ولم تتجاوز العبوة الناسفة أمن المطار، ويواجه خياط احتمال تلقي العقوبة القصوى وهي السجن المؤبد.

وقالت الشرطة إن المتفجرات التي كانت ستستخدم لاستهداف الطائرة وصلت من تركيا، مشيرة إلى أن داعش استخدم الأراضي التركية لإرسالها إلى أستراليا.

وكانت الشرطة اتهمت، في أغسطس 2017، خالد ومحمود بالتخطيط لشن هجوم إرهابي بعد أن نفذت مداهمات لإحباط المخطط المستوحى من أساليب تنظيم داعش لتفجير الطائرة.

وأشارت التقارير الإعلامية وقتها إلى أن أحد الأشقاء ويدعى طارق خياط انتقل إلى الرقة معقل تنظيم داعش وأصبح قياديا في التنظيم المتشدد.

وتأتي هذه المعلومات التي تشير إلى أن المتفجرات نقلت من تركيا إلى أستراليا، لتؤكد مجددا على الدور الخفي التي لعبته أنقرة في نشاط داعش، وفق ما ذكرت تقارير عدة.

ومن بين هذه التقارير، تقييم صدر العام الماضي عن المخابرات الهولندية، قال إن داعش استخدم الأراضي التركية كقاعدة استراتيجية لاستعادة قوة التنظيم وإطلاق حرب سرية في أوروبا.

وحسب موقع "إنتل نيوز" المتخصص في شؤون الاستخبارات، فإن التقرير نشرته لأول مرة دائرة المخابرات العامة والأمن في هولندا، المعروفة باسم "آيفيد"، باللغة الهولندية على موقعها الإلكتروني تحت عنوان "تركة سوريا: الجهاد العالمي لا يزال يشكل تهديدا لأوروبا".

وذكر التقرير المؤلف من 22 صفحة أن الحكومة التركية لا تري الجماعات المتطرفة مثل تنظيمي القاعدة وداعش، تهديدا أمنيا قوميا ملحا.

وبدلا من ذلك ، فإن "دوائر الأمن التركية مهتمة أكثر بكثير بالمتمردين الأكراد من حزب العمال الكردستاني في تركيا، ووحدات حماية الشعب في سوريا".

وعلى الرغم من قيام السلطات التركية في بعض الأحيان بإجراءات لمكافحة داعش والقاعدة، بحسب التقرير، فإن "المصالح التركية لا تتوافق دائما مع الأولويات الأوروبية في مجال مكافحة الإرهاب".

وبسبب هذه الاختلاف في المصالح، فقد "أصبحت تركيا مركزا كبيرا لعبور عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب الذين تدفقوا إلى سوريا للقتال لصالح التنظيمات المتطرفة خلال ذروة الحرب الأهلية السورية".

وذكر التقرير الاستخباراتي أن ما لا يقل عن 4 آلاف عنصر من داعش والقاعدة هم من المواطنين الأتراك.

وإضافة إلى ذلك، فقد أصبحت تركيا موطنا لعشرات الآلاف من المتعاطفين مع القاعدة وداعش، فيما حافظ التنظيمان على وجود نشط في جميع أنحاء تركيا.

وأكد التقرير أن نهج عدم التدخل الذي تتبعه الحكومة التركية "يعطي مساحة تنفس كافية وحرية تنقل لهذه التنظيمات من أجل العمل في البلاد".

ويستغل التنظيمان الاستقرار النسبي في تركيا من أجل وضع خطط لمهاجمة الأهداف الغربية، بحسب الاستخبارات الهولندية.