اليوم.. بدء تنفيذ قرار تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا

ويسمح القرار الجديد، للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية التى تزيد قيمتها عن ٥٠٠ جنيه بإحدى الوسائل الدفع الإلكتروني مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بطرق الدفع الأخرى(النقدية)، وفيما يزيد عن ١٠ آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

وقالت الوزارة في بيانًا لها، أنها ستتيح العديد من الوسائل الإلكترونية؛ لبدأ تفعيل المنظومة الجديدة، من خلال كروت المرتبات، أو كروت الحسابات البنكية، أو الكروت مسبقة الدفع، أو كروت الائتمان، أو عن طريق الانترنت.

وأشارت الوزارة إلى أن كروت مسبقة الدفع الالكترونية التي يمكن  للموطنين استخدمها فى دفع المستحقات الحكومية اونلاين، سيتم إتاحتها مجانًا ولمدة 6 أشهر بالبنوك الآتية البنك الاهلى، وبنك  مصر، وبنك القاهرة، والبنك الزراعى المصرى، والبنك التجارى التجارى الدولى، مؤكدة على أنه تم الانتهاء من إنشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة، والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.

ويأتى  تفعيل القرار، وفقًا لتعليمات المجلس الأعلى للمدفوعات الصادر لتقليل كميات العملة المتداولة، حيث تم صدور قرار وزير المالية محمد معيط رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ والمعدل برقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٨ والذي يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500 جنيه، من أول مايو القادم.

وكشف البيان، أن المنظومة الالكترونية الجديدة تعد إنجازًا غير مسبوق حيث أنها ستساهم عند تطبيقها بشكل ملحوظ فى تحسين أداء الاقتصاد المصري حيث أن الاقتصاد المصري في الوقت الراهن لا بد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة.