بعد براءة المهندسين.. الفرحة تعم على أجواء حي غرب المنصورة (فيديو)

محافظات

بوابة الفجر


سادت فرحة عارمة بين جميع العاملين ديوان رئاسة حي غرب المنصورة في محافظة الدقهلية اليوم تزامنا مع وصول المهندس مصطفي العراقي مدير عام الادارة الهندسية الملقب بقديس الإدارات الهندسية والمعروف بأنه لا يتناول كوب من الماء داخل الديوان وحُسن التعامل مع المواطنين وزملية المهندس صالح عبدالحميد مدير ادارة التنظيم السابق بحي غرب القادم من دولة الإمارات والكل يشهد له بالكفاءة وطهر اليد وعلاء سليمان رئيس قسم الرخص صاحب الخبرة.

وعقب علم موظفى الحي بوصول العراقي الي ديوان الحي ترك الجميع مكاتبه للأحتفال بوصوله واستقباله بالورود والزغاريد وانهالت عليه التهاني من زملاءه تعبيرا عن فرحتهم العارمة بعودته ومنهمم من أجهش بالبكاء وبعضهن قامت بسيل من الزغاريد.

وقام بعض الزملاء بمفاجئة العراقي وصالح وسليمان بإحتفالية أعدوها بأحدى قاعات بنادي العمال الملاصق لديوان حي غرب ونزل الجميع الي نادي العمال للإحتفال بتورتة كبيرة أعدوها عليها صور المهندسين الذي شهد غياب لرئيس الحي ونوابه وسط استياء كبير من تعليمات رئيس الحي بعدم المشاركة في الاحتفال.

و قال احمد الجنايني مدير القضايا نيابة عن زملاؤه من العاملين بحي غرب شرف لنا ان نسير علي نهج المهندس مصطفي العراقي والمهندس صالح عبدالحميد من اطهر وأنقي من تعاملنا معهم وإنني كرجل قانون قلت ذلك من اول يوم انني لم ولن نشك للحظة ما يوجه من اتهام قائلا "نشك في نفسنا والمهندس مصطفي لا" وهنا ضجت القاعة بالتصفيق.

وقال المهندس مصطفي العراقي انه لا يجد كلمات يستطيع ان يوصف بها فرحته وامتنانه بالمفاجئة وفرحة زملاؤه به وأنه يقدر كل من وقف بجانبه وأنه اتخذ قرارا بتسوية معاشه وهو ما قابله الموجودين برفض كبير وحاولو إثناؤه، مشيرا إلى انه سيسامح في حقه لكن حق أسرته وما تعرضت له في فترة محنته هو مايجعله يصر علي قراره علي الرغم من صدور قرار النيابه الذي يبرأ ساحته تمامًا ويقضي بحفظ الدعوي في كل مانُسب لكن اصرار الحاضرين علي أثناءه وعدم اعطاءه فرصه لإستكمال كلامه الا بعد ان وعدهم بأنه سيفكر في الأمر مرة أخرى.

ثم تحدث المهندس صالح الذي اكد انه كان يظن انه قويًا بخبرته ومؤهلاته فيما يخص الهندسه لكنه اكتشف ان السبب الحقيقي لقوته هو حب وثقة زملاءه ووجه الشكر لوسائل الإعلام المحترمه التي رفضت النشر فيما يخص موضوع التحقيقات الا بعد التأكد من نتيجة التحقيقات وخص جريدة الفجر بالشكر وقال انها مثال للجريدة المحترمه وأسرة التحرير الواعية التي لا تهتم بالسبق علي قدر اهتمامها بنشر الحقيقة واشاد بأسرة تحريرها ومجلس ادارتها ورئيس تحريرها.

تعود وقائع القضية حينما تلقي اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم الأموال العامة، من خليل أحمد خليل، وشقيقه محمد، ضد المسؤولين بحي غرب المنصورة لقيامهم بالاشتراك مع "أشرف ع. ص."، بتزوير رخصة اليناء رقم 432 لسنة 2018، والاستيلاء على أرض ملكهما تقدر بنحو 8 ملايين جنيه، وأثبتوا على غير الحقيقة أن الجار الشرقي للأرض فضاء في حين أن الجار قائم وصادر له الترخيص رقم 42 لسنة 2016 2017 على ذات القطعة، وتنفيذ الترخيض على أرض الشاكي بحوض القريعي بدائرة أول المنصورة.

وهو ما نفته النيابة العامة تمامًا في قرارها بعد تحقيقات مطولة شكلت خلالها النيابة العامة لجنة من الادارة الهندسية في المحافظة والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة ومهندسين من وزارة الاسكان وجاء تقرير اللجنة ومناقشة أعضاء بعد حلفهم لليمين يؤكد عدم وجود أية مخالفات من الادارة الهندسية في حي غرب وان الخطأ المذكور لا يعدو كونه خطأ من مدخل البيانات وهو ما أكده تقرير الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية بعدم وجود أي تعديل في بيانات التي تم ادخالها وانه مجرد خطأ في ادخال البيانات وهو ما بنت عليه النيابة قرارها النهائي بإخلاء سبيل المتهمين وحفظ القضية فيما نسب لهم من اتهام بعد ٢٥ يوما من التحقيق.

ومنذ قيام قسم الأموال العامة من احالة "علاء م. م.، 56 سنة، كاتب تراخيص بخي غرب المنصورة، و"مصطفي ا. ع.، 57 سنة، مهندس ومدير الإدارة الهندسية بالحي"، و"محمود ا. خ.، 55 سنة، مهندس ومدير التخطيط العمراني بالحي"، و"صالح ع. ي.، 42 سنة، مهندس مدير التنظيم بحي غرب المنصورة وحاليا مهندس مشروعات بالإدارة العامة للشؤون الهندسية بديوان عام المحافظة".

وضبطت مباحث الأموال العامة الترخيصين المذكورين في البلاغ، وتقرير التفتيش المالي والإداري لرئاسة حي غرب المنصورة، ومفاده "قيام الشكو في حقهم بالتزوير المادي والمعنوي للترخيص وتمكين المشكو في حقه صاحب الترخيص من الإستيلاء على أرض الشاكي عن عمد مشفوع بالرأي بإحالة المتهمين للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها قبلهم"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5743 لسنة 2019 جنح أول المنصورة
فيما أصدرت النيابة العامة قرارا بإخلاء سبيل المتهمين "مسئولى الإدارة الهندسية" وحفظ الأوراق لعدم وجود مخالفات ضدهم.