منحة السعودية لدعم كهرباء اليمن.. الجوانب الإيجابية في أهم القطاعات
أعلنت المملكة العربية السعودية، تقديم منحة نفطية لدعم لقطاع الكهرباء في اليمن، كمكرمة سخية تهدى للشعب اليمني من الأشقاء في بلاد الحرمين.
وجاءت المنحة النفطية للكهرباء كمكرمة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك لتعزيز أهم القطاعات الخدمية التي توفر التيار الكهربائي للمواطنين في ظل الوضع الخاص، الذي تعيشه البلاد منذ انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وسيطرتها على الحكم.
ولعبت المنحة النفطية السعودية دورا كبيرا في دعم قطاع الكهرباء وتوفير الوقود لمحطات إنتاج الطاقة وهو ما ساهم في رفع ساعات تشغيل التيار للمواطنين.
بدأت المنحة النفطية السعودية منذ الأول من شهر نوفمبر للعام 2018 وكانت مخصصة لمدة ثلاثة أشهر قبل ان يتم تمديدها إلى نهاية شهر مارس 2019.
وساهمت المنحة بشكل كبير في تعزيز مجالات أخرى إلى جانب استقرار خدمة التيار الكهربائي لمنازل المواطنين، حيث لعبت المنحة دورا اقتصاديا كبيرا من جانب خفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني، من خلال توقف السحب الحكومي من احتياط النقد الأجنبي لشراء الوقود لمحطات الكهرباء.
واسهمت كذلك المنحة في تعزيز مجالات أخرى من خلال استفادة الحكومة من الأموال التي كانت مخصصة لشراء الوقود في إنشاء ودعم تلك المجالات ومن بينها الكهرباء حيث بدأت بإنشاء محطة جديدة في العاصمة المؤقتة عدن بقدرة توليدية تكفي لسد العجز في الطاقة.
واستهدفت المملكة العربية السعودية من خلال هذه المنحة تخفيف النقص في الكهرباء لدعم اقتصاد الجمهورية اليمنية المتدهور بفعل انقلاب مليشيا الحوثي والذي جعل الكثير من المواطنين عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الغذائية.
وتقدر منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة 60 مليون دولار شهرياً، لتزويد محطات الكهرباء بالديزل والمازوت في جميع المحافظات المحررة، ولذلك لتشغيل 64 محطة توليد كهرباء على مدار الساعة تحت إشراف ورقابة من الحكومة اليمنية، ليستفيد منها أكثر من 8.5 مليون مواطن يمني".
وأكد مصدر في البنك المركزي اليمني إن المنحة السعودية ساعدت الحكومة على تحويل ما معدله 50 مليون دولار شهريا تنفقها حاليا على الكهرباء الى قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وعلى الرغم من انتهاء المنحة السعودية إلا ان مصادر في وزارة الكهرباء أكدت وجود مشاورات مع الجانب السعودي لعودة المنحة مجددا.
