البرلمان الليبي يدعو المجتمع الدولي إلى رفع حظر تسليح الجيش
وأشار صالح، إلى أن حل الأزمة الحالية في ليبيا يتطلب دعم الجيش الليبي المناط به حماية الدستور والمنشآت الحيوية ومؤسسات الدولة وحدودها، وطرد الجماعات الإرهابية التي يقودها مطلوبون للعدالة الدولية والمحلية، وهم المسيطرون حالياً على العاصمة والقرار السياسي والمالي للدولة، فضلاً عن سرقة المال العام بتخصيص المجلس الرئاسي مبلغ 2 مليار و400 مليون دينار لهذه الميليشيات، وذلك في ظل عدم حصول الليبيين على رواتبهم كاملة.
وأوضح رئيس البرلمان الليبي أن إنجاح العملية السياسية وإرساء الاستقرار في البلاد لن يتحقق إلا بطرد الميليشيات المسلحة وتحرير العاصمة منهم، مضيفاً "بعدها نعود لدستور البلاد ويعاد تشكيل حكومة وحدة وطنية تنال الثقة من مجلس النواب وتؤدي اليمين الدستورية، وتعمل من مكان آمن في المرحلة الأولى لحين تأمين العاصمة".
وأكد أن مهام الحكومة الجديدة توفير متطلبات الليبيين والإسراع بالتعاون مع مجلس النواب الليبي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت.
وكشف رئيس مجلس النواب الليبي عن رغبة الشعب الليبي في تنظيم الانتخابات وخاصة انتخاب الرئيس عبر صناديق الاقتراع، مؤكداً أن الشعب الليبي سيكون المنتصر الوحيد بعد انتخاب رئيس لكل الليبيين.
وأكد رئيس البرلمان الليبي أن تحرك الجيش لتطهير البلاد من صميم واجباته، مشيراً لدور قوات الجيش في تحرير شرق البلاد ومن ثم جنوبها وبعدها تحرير غرب البلاد.
وأشار رئيس البرلمان الليبي إلى أن تحرير العاصمة طرابلس يؤدي إلى الالتزام بأي اتفاق يؤدي إلى خروج البلاد من أزمتها الراهنة، مؤكداً أن القوات المسلحة الليبية لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما تشهده البلاد من تهديد للأمن القومي الليبي، مضيفاً "هذه مهمة ومسؤولية الجيش في حماية أمن البلاد".
وشدد صالح على أن الجيش قد أعلن أن مهمته هي تحرير العاصمة المختطفة من الإرهابيين، مضيفاً أن هذا من صميم واجبات الجيش الليبي الذي أعلن دعمه للحوار الوطني والمسار الديمقراطي الجاد وصولاً للتوافق ولكن ليس مع الإرهابيين، لافتاً إلى أن القوات المسلحة الليبية منحازة دوماً للشعب الليبي، لأن القوات المسلحة حريصة على الشعب الليبي فهي جزء من النسيج الوطني، وترفض أي مليشيات أو كيانات شبه عسكرية خارجة عن القانون بمهام على الأرض الليبية.
وعن تحالف الميليشيات المسلحة مع الجماعات الإرهابية في طرابلس، قال صالح إن "هذه المليشيات هدفها الاستمرار في حالة الفوضى كي يتمكنوا من سرقة المال العام، والسيطرة على مفاصل الدولة الليبية، وذلك لعدم إيمانهم جميعا بالتحول الديمقراطي والعملية الانتخابية لأنهم يدركون أن ذلك يؤدي إلى الاستقرار وضد مصالحهم الشخصية".
