وقال البرلمان في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن البيان يعد تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية، وخرقا واضحا للمواثيق ومبادئ القانون الدولي، ويشكل إساءة إلى طبيعة العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية العراق الشقيقة".
وتابع المجلس بحسب البيان قوله: "إن التطاول على سيادة واستقلالية مملكة البحرين، وقيادتها وشعبها، من قبل أي شخص أو أي جهة كانت، أمر مرفوض رفضا قاطعا، جملة وتفصيلا، ويعد إثارة للفتنة والفرقة، وخدمة لجهات معادية، وأصحاب التحريض والتأزيم في المنطقة، ولا يتوافق مع مبادئ وقيم حسن الجوار، ويقوض من الجهود والمساعي الرامية للأمن والاستقرار الإقليمي".
ودعا المجلس إلى ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية الإجراءات القانونية، بحق الصدر، لما بدر منه من إساءة لمملكة البحرين قيادةً وشعبًا، وقطع الطريق على مثيري الفتنة، ووضع حد للتجاوزات المسيئة، والتي تؤثر سلبا على المساعي المشتركة والجهود الحثيثة في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية والتعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية العراق الشقيقة وشعبها الشقيق، بحسب البيان.
وشدد المجلس في بيانه أن شعب مملكة البحرين بكل مكوناته وطوائفه، قد توافق منذ القدم، وآمن إيمانا راسخا وثابتا، على شرعية حكم آل خليفة الكرام منذ عام 1783م، وما أكده الشعب البحريني في التصويت على ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4%، وفي دستور مملكة البحرين، ويرفض رفضا قاطعا التدخل في شؤونه الداخلية، والإساءة إلى قيادته ورموزه الوطنية، ومحاولة الإضرار بوحدته الوطنية، أو المساس بنسيجه الاجتماعي، حسب نص البيان.
