النيابة التركية تحيل 153 عسكريا للمحاكمة

أحالت النيابة العامة بمدينة إسطنبول، الإثنين، 153 عسكريا بالخدمة إلى المحاكمة مطالبة باعتقالهم على خلفية اتهامهم بالانتماء للداعية رجل الدين فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برجون" المعارضة، نقلا عن بيان صادر عن النيابة العامة المذكورة.

وأوضح البيان أنه تم توقيف 184 مشتبها به من أصل 210 صدرت بحقهم مذكرات اعتقال للتحقيق معهم بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي، وتشكيل شبكة سرية داخل القوات المسلحة التركية.

وتابع البيان: "بعد إجراء التحقيقات اللازمة رأت النيابة العامة إحالة 153 متهما للمحكمة، مع المطالبة باعتقالهم على ذمة التحقيقات، إلى جانب الإفراج عن 31 شخصا انتفعوا بقانون الندم".

وتتضمن المادة 221 من قانون العقوبات التركي بند "الندم"، حيث ينص على إعفاء أفراد التنظيمات الإرهابية من العقوبة في حال إبلاغهم الجهات القضائية بانفصالهم عن التنظيم الإرهابي دون الاشتراك في الجرم بأنفسهم، وتقديمهم معلومات نافعة بشأن التنظيم.

ويوقع المعتقلون على نصوص الإفادات المقدمة إليهم خوفا من التعذيب، وينجون بأنفسهم من السجن بالافتراء على الأبرياء تحت اسم الاعتراف.

ومنذ المحاولة الانقلابية المزعومة، فصلت السلطات التركية 15 ألفاً و242 عسكرياً من الجيش، بحسب بيانات رسمية صدرت في يناير الماضي.