نمو التمويل الأخضر في الصين خلال الربع الأول من 2019

أظهر تقرير صادر عن بنك الشعب الصيني "البنك المركزي"، أن التمويل الأخضر في البلاد شهد نموا مطردا خلال الربع الأول من العام الجاري 2019.

ووفقا لوكالة "شينخوا" الصينية، أوضح البنك أن حجم القروض الخضراء غير المسددة باليوان والعملات الأجنبية بلغ 9.23 تريليون يوان "1.37 تريليون دولار" حتى (مارس) الماضي، بزيادة 4.3 في المائة مقارنة بمطلع العام الجاري، وبما يمثل 9.9 في المائة من إجمالي القروض.

وعلى وجه التحديد، بلغ حسابا قروض مشاريع النقل الأخضر ومشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة 4.1 تريليون يوان و2.28 تريليون يوان، بزيادة 4.8 في المائة و1.7 في المائة على الترتيب مقارنة بمطلع هذا العام.

وحافظ التمويل الأخضر على نمو سريع مع تشجيع البنوك على تقديم مزيد من الدعم للاقتصاد الحقيقي، وفي عام 2018 بلغ حجم القروض الخضراء غير المسددة 8.23 تريليون يوان، بزيادة 16 في المائة على أساس سنوي، وبارتفاع 6.1 نقطة مئوية مقارنة بالنمو الإجمالي للقروض المقدمة للشركات غير المالية ومنظمات أخرى. 

ويعد التمويل الأخضر أداة جديدة تلجأ إليها الحكومات، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتمويل مشاريع خضراء تحافظ على البيئة في ظل التغيرات المناخية.

وكانت التنمية الخضراء جزءا من التوافقات التي توصلت إليها الدول المشاركة في منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي الذي اختتم أعماله أمس الأول في بكين.

وجرى خلال المنتدى توقيع سلسلة من وثائق التعاون حول السعي المشترك للتنمية الخضراء، لتبرز التركيز على الاستدامة في مبادرة الحزام والطريق.

وقال لي قان جيه وزير الإيكولوجيا والبيئة الصيني، إن "الحزام والطريق ليس مجرد طريق للرخاء، وإنما أيضا طريق للتنمية الخضراء".

وخلال المنتدى، طرح اقتراح حول التبريد الأخضر، بهدف دعم تنسيق السياسات والمعايير والتبادلات التكنولوجية بين الدول الواقعة على الحزام والطريق، في صناعة مكيفات الهواء.

وفي سياق متصل بالمبادرة، أفادت مديرية الجمارك في مقاطعة خنان بوسط الصين، أن حجم التجارة الخارجية للمقاطعة بلغ 21.89 مليار يوان (نحو 3.25 مليار دولار) مع دول واقعة ضمن مبادرة الحزام والطريق، وذلك في الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب "الألمانية"، فإن هذا الرقم يعكس زيادة بنسبة 1.7 في المائة على أساس سنوي، وخلال فترة الأشهر الثلاثة الماضية، بلغ حجم تجارة المقاطعة مع دول واقعة ضمن مبادرة الحزام والطريق في (مارس) 7.83 مليار يوان، بارتفاع بنسبة 32.5 في المائة على أساس سنوي.

أما الشركات الخاصة في المقاطعة، فشهدت بدورها اتجاه ارتفاع في التجارة مع دول ضمن الحزام والطريق السنة الجارية مسجلة 11.01 مليار يوان، بزيادة بنسبة 26 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وبالنسبة لتجارة المقاطعة مع دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" فسجلت 11.29 مليار يوان، ما يشكل أكثر من نصف إجمالي التجارة للمقاطعة.

وأضافت الجمارك المحلية أنه منذ عام 2013، واصلت خنان تسجيل زيادة مستمرة في حجم تجارتها مع دول واقعة ضمن مبادرة الحزام والطريق بمعدل نمو سنوي بأكثر من 10 في المائة.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج، إنه جرى توقيع صفقات تصل قيمتها إلى 64 مليار دولار خلال منتدى "الحزام والطريق" في بكين.

وتظهر بيانات من شركة ريفينتيف المتخصصة في نشر بيانات الأسواق المالية أن القيمة الإجمالية للمشاريع في المبادرة تقدر بنحو 3.67 تريليون دولار وتمتد في دول في آسيا وأوروبا وإفريقيا وأوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية.

وشكت بعض الدول من ارتفاع تكلفة المشاريع في المبادرة التي بدأت في 2013 فيما ترى بعض الحكومات الغربية، أن المبادرة وسيلة لنشر النفوذ الصيني في الخارج وستؤدي إلى إثقال كاهل دول فقيرة بديون لا يمكن أن تتحملها.

وتتهم الولايات المتحدة مبادرة "الحزام والطريق" وهي مشروع تصل قيمته إلى تريليون دولار لإقامة طرق وجسور وخطوط أنابيب وموانئ حول العالم وربطها بالسوق الصينية، بإيقاع الدول النامية في ديون بعرض تمويل رخيص لا يمكنها تحمله.