الخارجية الفلسطينية تُطالب بترجمة القرارات الدولية لإجراءات ملزمة للاحتلال

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها مجلس الأمن الدولي، بوضع حلول ملزمة للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، باتخاذ إجراءات وتدابير عملية يفرضها القانون الدولي.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الإثنين، إن "عصابات المستوطنين المنتشرة على جبال وتلال الضفة الغربية تثبت يوماً بعد يوم، أنها كتيبة متقدمة في جيش الاحتلال، ترتكب الاعتداءات والجرائم والانتهاكات اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم بحماية ودعم قوات الاحتلال".

ونوه البيان إلى أن "هذه الاعتداءات تأتي في الوقت الذي يواصل فيه اليمين الحاكم في إسرائيل ابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية لصالح تلك العصابات الاستيطانية، ولزيادة أعدادها، وصولاً إلى أكثر من مليون مستوطن وفقاً لأهداف اليمين"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا.

وأدانت الخارجية الفلسطينية "التغول الاستيطاني المتواصلة في ظل انحياز أمريكي أعمى للاحتلال، والاستيطان، وصمت دولي مريب يعبر عن تقاعس المجتمع الدولي في احترام قراراته، والالتزام بمسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه شعبنا".

وأشارت إلى "استيلاء سلطات الاحتلال على مئات الدونمات لشق شارع التفافي العروب وهو شارع بطول 7 كم، وغيره من الشوارع الالتفافية الضخمة، كما هو الحال مع شارع التفافي حوارة، وذلك بهدف ربط المستوطنات بعضها ببعض وتحويلها إلى تجمع استيطاني واحد يتم ربطه بالعمق الإسرائيلي، وهو ما يؤدي إلى تحويل المناطق الفلسطينية لأجزاء منفصلة بعضها عن بعض، وكانتونات يسهل التحكم بها، ويتم ربطها مواصلاتياً فقط وليس جغرافياً، بما يعني تقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية حقيقية قابلة للحياة".