ملتقى الأعمال السعودي التونسي يستعرض الفرص الاستثمارية في البلدين

شهد مجلس الغرف السعودية اليوم (الأحد) انعقاد ملتقى الأعمال السعودي التونسي، بحضور وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي، ومشاركة سفير المملكة بتونس محمد العلي والسفير التونسي بالمملكة لطفي بن قايد، وعدد من أصحاب الأعمال من البلدين.

وخلال مخاطبته الملتقى قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري إن الملتقى يعد الرابع خلال فترة وجيزة الأمر الذي يوضح ديناميكية العلاقات الاقتصادية وتطورها بفضل دعم الإرادة السياسية وحماس قطاعي الأعمال السعودي التونسي، مضيفاً أن العلاقات السعودية التونسية تعتبر استثنائية منوهاً بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتونس والنتائج الايجابية التي حققتها، وأعرب عن أمله في أن تصبح المملكة المستثمر الأول في تونس، مؤكداً التزامهم بتقديم كل الدعم والتسهيلات للمستثمرين السعوديين.

بدوره أشاد محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي بالمباحثات المثمرة في اجتماعات اللجنة السعودية التونسية المشتركة، منوهاً إلى أهمية دور قطاعي الأعمال السعودي والتونسي في تعزيز العلاقات التجارية وتنميتها في ظل فرص التعاون الواعدة والتي تتطلب بذل مزيد من الجهود لترجمتها لمشاريع ملموسة على أرض الواقع، مبدياً استعدادهم لتقديم كل الدعم اللازم.

من ناحيته نوه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، والرغبة المشتركة لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية، لافتاً لمخرجات الملتقى الأول الذي عقد بتونس بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والاتفاق على خارطة طريق لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين في العديد من القطاعات، مؤكداً ضرورة تفعيل تلك المخرجات والتوصيات والعمل على تذليل المعوقات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

وأعرب العبيدي عن رغبة قطاع الأعمال السعودي في بناء شراكات حقيقية مع نظيره التونسي والحرص على جذب الاستثمارات التونسية للسوق السعودي وزيادة الاستثمارت السعودية في تونس بما يساهم في زيادة معدلات التجارة البينية بين المملكة وتونس، داعياً للتركيز على دور قطاعي الأعمال في البلدين خلال المرحلة القادمة وبلورة الآليات المناسبة للتغلب على كافة المعوقات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار.

فيما قال عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات راشد الشلي إن الملتقى يأتي في سياق الحراك الاقتصادي بين البلدين، منوها بجهود مجلس الأعمال السعودي التونسي وعمله على زيادة الاستثمارات المشتركة وتحديد التوجهات والقطاعات ذات الأولوية في التعاون، معرباً عن تطلعهم لقيام شراكات ضخمة بين الجانبين في مجالات الفلاحة والبنية التحتية والتكلنولجيا والصناعات والسياحة والصناعات الدوائية وغيرها، وأن يكون الملتقى نقطة انطلاق جديدة للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وكان الجانب التونسي قدم خلال الملتقى عروضاً تعريفية عن قانون الاستثمار بتونس والذي يقوم على تبسيط الإجراءات وحوكمة الاستثمارات والمساواة في المعاملة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر التونسي وأيضا النفاذ إلى السوق وتسوية النزاعات وإحداث الهيئة التونسية للاستثمار، بالاضافة للفرص الاستثمارية بتونس وخصوصاً في قطاعات تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، والنسيج، والفلاحة، و المقومات الاقتصادية لتونس والمميزات من حيث الموقع الجغرافي وتوفر البنية التحتية والأيدي العاملة، إلى جانب مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تضم (33) مشروعاً بقيمة 4.7 مليار دولار وتتوزع تلك المشاريع على أربعة قطاعات هي: الطاقة والمياه والبيئة،النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتنمية الحضارية،و الأقطاب التكنولوجية.

فيما قدم الجانب السعودي عروضاً مرئية تعريفية لكل من مكتب المشاريع ذات الأولوية الذي استعرض أبرز إنجازاته في دعم وتحفيز القطاع الخاص، حيث تمكن المكتب من حل التحديات التي واجهت 29 استثمارًا إستراتيجيًا منها 14 استثمارًا جديدًا بقيمة مالية تتجاوز 24 مليار ريال، فيما قدم برنامج الصادرات السعودية، عرضًا تعريفيًا عن الخدمات التي يمنحها البرنامج لمصدري ومستوردي المنتجات الوطنية، إذ قدم خدماته للشركات الوطنية للتصدير لأكثر من 87 دولة، مما أتاح البرنامج فرصة كبيرة للشركات المحلية بالتوسع ودخول أسواق جديدة على مستوى العالم.