58 مليار دولار حجم استثمارات دول الخليج في قطاع الألومنيوم

در محمود الديلمي، الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم، حجم استثمارات دول الخليج في قطاع الألمنيوم بنحو 58 مليار دولار، متوقعا زيادة هذه الاستثمارات في ظل توجه دول خليجية لاستقطاب كبريات الشركات العالمية.

وقال الديلمي إن استقطاب الشركات العالمية من دول آسيوية كالهند والصين للاستثمار في مجال الصناعات التحويلية للألمنيوم، من خلال عقد شراكات مع شركات خليجية أو تأسيس شركات قائمة في دول الخليج، سيرفع من حجم الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.

وأضاف، أنه من الصعب في الوقت الحالي تحديد حجم الاستثمارات المتوقع دخولها إلى دول الخليج للاستثمار في صناعة الألمنيوم، ولا سيما أن ذلك يتوقف على معرفة حجم الاستثمار وكمية الإنتاج، ونوعية الصناعة التحويلية، وهي التي تحدد قيمة هذه الاستثمارات، إلا أن ذلك سيرفع حجم الاستثمارات الإجمالي في القطاع إلى مستويات تتجاوز بكثير ما هو مستثمر الآن.

وأشار إلى أن تكلفة إنشاء مصاهر الألمنيوم تختلف عن تكلفة الاستثمار في الصناعات التحويلية، مشيرا إلى أن تكلفة التوسعة في مصانع قائمة تصل ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين دولار، في حين أن تكلفة إنشاء مصهر جديد بمواصفات ومتطلبات متنوعة لإنتاج 500 ألف طن في العام، قد يصل إلى عشرة مليارات دولار.

ولفت إلى أن الشركات العالمية ستعمل على استغلال الطاقة الإنتاجية العالية لمنتجي الألمنيوم الخليجيين في الصناعات التحويلية من بينها تصنيع معدات وقطع تدخل في صناعة السيارات، وكابلات الكهرباء وصناعات أخرى، الأمر الذي يعزز من القيمة المضافة للاقتصاد الخليجي.

وبين أن الشركات العالمية ستضطر إلى تصدير جزء كبير من إنتاجها للأسواق الخارجية، بسبب أن حجم الطلب على الألمنيوم خليجيا يعد قليلا وهذا الأمر قد يوجد منافسة للمنتجين الخليجيين الذين يعتمدون على التصدير، حيث يقومون بتصدير 60 في المائة من إنتاجهم سنويا، إلا أن ذلك يتم في شكل مواد خام. وتوقع أن يصل حجم الإنتاج هذا العام إلى 5.7 مليون طن وستة ملايين بحلول 2020.

وأرجع الديلمي رغبة الشركات العالمية في دخول الخليج إلى عدة عوامل في مقدمتها وجود إنتاج كبير من الألمنيوم من قبل المنتجين الخليجيين، الذي يتم تصديره في شكل مواد صلبة للأسواق الخارجية، وبالتالي سيكون بمقدور الشركات العالمية شراء الألمنيوم كمادة سائلة واستخدامه في عدد من الصناعات التحويلية في الخليج، بدلا من تصديره كمادة صلبة. وأشار إلى أن الألمنيوم عندما يكون في شكل مواد سائلة يحتاج إلى استهلاك طاقة كهربائية أقل لتصنيع منتجات ألمنيوم يتم استهلاكها خليجيا وكذلك تصديرها للأسواق الخارجية، كما أن وجود الشركات العالمية بالقرب من مصاهر إنتاج الألمنيوم في الخليج يساعدها على عمليات التخزين والإنتاج بصورة أسرع، وهذا يقلل من تكاليف النقل والتصدير للألمنيوم في شكل مواد صلبة، فضلا عن أن هذه المصاهر يمكنها إنتاج الألمنيوم بأنواع مختلفة حسب رغبة الشركات العالمية، وبالتالي فإن المنتجين الخليجيين سيجنون عوائد مادية ولوجستية من دخول هذه الشركات.

ووفقا للديلمي، فمن بين العوامل المشجعة أيضا الاكتشافات المبشرة من الغاز التي أعلن عنها أخيرا في دول مثل السعودية والبحرين، الأمر الذي سيغري هذه الشركات والمنتجين الخليجيين ويساعدها على التوسع في هذه الصناعة، مضيفا، أن المنتجين الخليجيين لديهم محطات توليد طاقة كهربائية تعتمد على الغاز لتشغيل المصاهر، ما عدا السعودية التي تعتمد على الكهرباء بشكل مباشر.

ولفت إلى أن شراء الغاز وتحويله إلى طاقة كهربائية تستخدم في مصاهر الألمنيوم سيحفز الشركات العالمية للاستثمار في الخليج.