غرفتا تجارة وصناعة البحرين والكويت توقعان مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي

وبموجب هذه الاتفاقية سيعمل الطرفين ضمن إمكانياتهما وفي حدود صلاحياتهما على ممارسة الأنشطة والفعاليات التي تخدم تنمية وتطوير العلاقات التجارية وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وتوثيق سبل الاتصال والتعارف بين رجال الأعمال والمؤسسات التجارية في البلدين وتقديم التسهيلات الممكنة في هذا المجال.

كما سيعمل الجانبين على تشجيع وتسهيل الصلات التجارية بين مؤسسات البلدين وتبادل الخبرات التي تسهم في تنمية فرص التعاون بين أعضائها، حيث سيتم تبادل المعلومات والبيانات والدراسات والأفكار ووجهات النظر المتعلقة بإمكانية توسيع التجارة بين المؤسسات في كلا البلدين، وكذلك سيعمل الطرفان على تشجيع أعضائهما من رجال وسيدات الأعمال في البحرين والكويت الشقيقة في الدخول في مشاريع مشتركة، والتعريف بالمجالات الاستثمارية المتاحة وتسهيل أنشطة الاستثمار وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في البلدين بهدف زيادة حجم المبادلات التجارية الثنائية، ويتعاون الطرفان على تسهيل إقامة الندوات والمعارض التجارية، وتشجيع أعضائهما على المشاركة فيها وفي حدود القوانين المعمول بها في البلدين.

وقد وقع المذكرة من جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيسها  سمير عبدالله ناس، ومن جانب غرفة تجارة وصناعة الكويت، عضو مجلس إدارتها ساير بدر الساير، وجرى توقيع المذكرة خلال الاجتماع التحضيري للدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة.

وبهذه المناسبة قال ناس: "إن العلاقات البحرينية الكويتية تزداد رسوخاً مع مَر السنين لأنها ترتكز على تاريخ طويل من المحبة المتبادلة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومستقبل هذه العلاقات سيكون أكثر اشراقاً وازدهاراً، فهذه المذكرة المشتركة تمثل إحدى الآليات والقنوات التي نعمل من خلالها على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، والوصول بها إلى الحد الأمثل"، كما أننا نتطلع من خلال هذه المبادرة إلى تكثيف تبادل الزيارات بين الوفود التجارية، وإقامة لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال البحرينيين ونظرائهم في الجانب الكويتي وتأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة خصوصاً في ظل وجود شراكة اقتصادية لافتة بين العديد من المؤسسات  والشركات التجارية البحرينية والكويتية.