في انتظار قرار القوى العاملة.. عمال "فريكول للتبريد" يواصلوان اعتصامهم لليوم السابع على التوالي (صور)

وينتظر العمال قرار وزارة القوى العاملة، بشأن النزاع المتداول بين الطرفين، آملين إصدار قرارات منصفة لحقوق العمال الذي أفنوا حياتهم من أجل زيادة إنتاج المصنع، إذ فوجيء عمال شركة فريكول للتبريد بالعاشر من رمضان، صباح الأحد الماضي، بقيام صاحب الشركة بإغلاق ابوابها في وجه العمال ضاربا بالقانون عرض الحائط، وإزالة لافتات اسم الشركة ونشأتها من على المبني الواقع ومقره B4 بالقطعة 29، كما استعان صاحب الشركة بمجموعة من البلطجية احتشدوا على بوابات الشركة لمنع دخول العمال مقر عملهم، بالمخالفة للوائح وقوانين العمل المتعارف عليها.

أمس الجمعة، استعان صاحب المصنع بمجموعة من الأشخاص المجهولين باقتحام مقر تواجد العمال داخل الشركة، في محاولات لفض اعتصامهم السلمي، في حضور رجال الشرطة، من أجل إثنائهم عن منحهم حقوقهم التي يكفلها صحيح القانون، حتى تدخلت قوات الشرطة وفضت الاشتباكات فيما بين الطرفين.

حضرت قوة من قسم شرطة العاشر من رمضان ثان، بإشراف العقيد محمود مرسي مأمور القسم، وعدد من رجال المباحث لمقر الشركة لبحث مطالب العمال وسماع مطالبهم على النحو القانوني، فيما أوضح هشام فوزي، عامل بالمضنع، في تصريحات له، أنههم كانوا في مرحلة تفاوض مع صاحب العمل منذ نحو عام تقريبا، ورغم تأخر صرف رواتبهم ومستحقاتهم القانونية التي يكفلها لهم قانون العمل، إلا أن صاحب الشركة استغل انشغال البلاد بالاستفتاء على الدستور، وقام بإزالة لافتة الشركة من أعلى المبنى، ومنع دخول العمال تمهيدا لنقل كافة الأجهزة والمعدات.

أضاف العامل أن مكتب العمل بالعاشر من رمضان، حضر برفقة قوة الشرطة لبحث مطالب موظفي الشركة، مشيرين أنهم قضوا أعمارهم في بناء وإعمار الشركة التي تحقق مكاسب وأرباح سنوية، ولم يتخاذلوا يوما عن القيام بمهامهم الوظيفية على أكمل وجه.

في وقت سابق، أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تكليفا لخالد المصري، وكيل الوزارة بالشرقية، خالد المصري، بحل مشكلة العاملين وصرف رواتبهم وحوافزهم المتأخرة لدى الشركة، وحصولهم علي حقوقهم المشروعة طبقا للقانون، وجد العمال أنفسهم في "حيص بيص"، بين تعنت واضح ومهاترات قانونية داخل جلسات فض المنازعات بالقوى العاملة، إذ لم يسمح للعدد المسموح به من جانب العمال من حضور الجلسة بشكل كامل، وسط تكتل ملحوظ لمجلس إدارة الشركة وفريق كبير من المستشارين القانونيين.

أزمة العمال بدأت مع منشور مفاجيء، فوجيء به عمال شركة فريكول للتبريد ومقرها B4 بالقطعة 29 بالعاشر من رمضان، مكتوب علي البوابة الرئيسية للأمن يفيد بأن العامل الذي سيستلم نصف أجره عن شهر يوليو 2018، سيدخل إلي مقر عمله، والعامل الذي لم يستلم نصف الأجر لن يدخل الشركة، وعليه تجمع العمال خارج أسوار الشركتين، وتم منع الموظفين من دخول مقر شركتهم إلا بعد التوقيع على قرارات نقل لمقر الشركة الآخر وهى فريكول للصناعات الهندسية، وهو الأمر الذي رفضه العمال وتم تحرير محاضر بقسم شرطة ثان العاشر من رمضان، بعد إجبارهم على عدم دخول الشركة.