"العلامات التجارية" أمام البرلمان.. وخبراء: الاحتكار موجود ولكنه غير مؤثر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن مصر حصلت خلال عام 2017 على 2259 علامة تجارية من إجمالي 4085 علامة تجارية تم منحها من مكتب العلامات التجارية المصري بنسبة 56,2%.

واحتلت مصر المركز الأول كأكثر الدول الحاصلة على علامات تجارية في 2017 تلاها الولايات المتحدة الأمريكية حيث حصلت على 628 علامة بنسبة 15,4%، وحصلت بريطانيا على المركز الثالث في عدد العلامات التجارية الممنوحة لها من مكتب العلامات التجارية المصري.

وتنبه البرلمان المصري إلى قيام بعض الأشخاص بتسجيل عدد من الماركات الشهيرة بأسمائهم لاستيرادها من الخارج، دون الالتزام بأي مواصفات أو معايير الاستيراد من الخارج، كوجود سجل تجاري، أو شركات، أو موظفين مؤمن عليهم.
 

وفقًا لذلك تقدم النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب بطلب إحاطة لوزير الصناعة لبحث ملف العلامات التجارية التي قد يشوبها شبهة الاحتكار، ومن ناحيته وعد المهندس عمرو نصار وزير الصناعة أمام البرلمان بتشكيل لجنة لبحث الملف، وهل بالفعل هناك شبهة فساد.
 

تشكيل لجنة لبحث احتكار العلامات التجارية
قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن وكيل مجلس النواب تقدم بطلب إحاطة لوزير التجارة والصناعة بشأن تسجيل بعض العلامات التجارية دون وجود مواصفات محددة مما أدى إلى احتكار الاستيراد على فئة معينة.

وأوضح "البطيخي"، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن بعض وكلاء العلامات التجارية يعملون كوسيط، وليس مستورد، بحيث يقومون فقط بتسجيل الماركة التجارية بأسمائهم، ويكونون مجرد وسطاء بين المنتجين في الخارج والمستهلكين في الداخل، دون أن يكون لهم سجل تجاري أو مخازن أو مكاتب.

وأضاف أن لجنة الصناعة بالبرلمان أوصت أن يكون هناك إلزام على من يسجل علامة تجارية أن يكون لديه ما يثبت عمله، كسجل تجاري، ومخازن، وموظفين مؤمن عليهم، وذلك للتأكد أنها شركة تعمل في السوق بشكل فعلي، وهو ما أيده وزير الصناعة.

ولفت "البطيخي"، إلى أن وزير الصناعة طلب من وكيل مجلس النواب أن يمده بما لديه من معلومات، وأنه سيقوم بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق في شبهة الفساد حول احتكار بعض الماركات التجارية.
 

يوجد احتكار للعلامات التجارية وغير مؤثر
وأوضح أمير الكومي، رئيس جمعية المراقبة لحماية المستهلك، أن هناك احتكار لبعض العلامات التجارية لصالح بعض الشركات، ولكنه أمر غير مؤثر، حيث لا يوجد قانون يحمي عدم احتكار العلامة التجارية، ولكن هناك قانون يحمي احتكار السلعة.

وأضاف "الكومي"، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ركز على عدم احتكار السلع وليس العلامة التجارية حتى لا يكون هناك تحكم في الأسعار، موضحا أن العملية الاحتكارية تكون لسلعة وليس لعلامة تجارية، وتحدث عندما تسيطر شركة واحدة على كل أنواع السلعة، ولكن طالما يوجد بديل للسلعة فهذا ليس احتكارًا.

ونوه بأنه ما لم تتعاون أجهزة الدولة كلها في ملف حماية المنافسة، ومنع الاحتكار السوق لن ينضبط، معتبرًا أن قانون حماية المنافسة ضعيف، ويجب تعديله، مضيفا أنه لمنع احتكار أي سلعة لابد أن تتكاتف الدولة مع المستثمرين، ويتم ضخ استثمارات حتى يحدث توازن في السوق، خاصة وأن مصر سوق ضخم ومغري وجاذب للاستثمارات.

مستوردي العلامات التجارية الأجنبية غير وطنيين
ومن ناحيته، رأى محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن تمصير المنتجات هو الحل السحري لدفع حركة الاقتصاد، ومصر بصورة عامة، معقبًا: "مصر لن تتطور إلا في حالة التمصير لكل المنتجات التي تأتي إلينا من الخارج.

وثمن "العسقلاني"، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، توجه بعض رجال الأعمال المصريين لخلق علامة تجارية مصرية، والدفع بها للخارج، معتبرًا أن ظروفنا الاقتصادية لا تسمح لنا بالاستيراد، بل يجب أن نعمل داخليا، وننتج بأنفسنا، وتكون لنا علاماتنا التجارية.

وطالب "العسقلاني"، وزير الصناعة أن تضم اللجنة لبحث ملف العلامات التجارية التي سيتم تشكيلها خبراء اقتصاديين، وأساتذة جامعة، وعاملين في مجال الاستيراد حتى يتم بحث أسباب انتشار العلامات التجارية الأجنبية، وبحث كيفية التوقف عن استيراد العلامات التجارية من الخارج، ويكون لنا علاماتنا التجارية المصرية التي نصدرها نحن للخارج.