منال لاشين تكتب: الرقابة الإدارية تفحص ملفات 5700 قيادة فى الحكومة
قيادة نسائية ردت لخزائن الدولة 3 ملايين جنيه وحدها عن 3 سنوات لتضارب المصالح
150 مسئولا تجاوزوا الحد الأقصى للأجور
رفع الظلم عن موظفين صغار فى ملف الرواتب
تعمل الرقابة الإدارية فى صمت وحسم ولكن بعض الملفات لا يجوز فيها الصمت، ليس من باب حق أهل الرقابة فى التقدير، ولكن من باب حق كل من الموظفين والمواطنين فى التأكد من إقرار العدل. وأن أموال الدولة لم ولن يسمح بالعبث بها. من هنا اخترت بعض الوقائع المهمة والمؤثرة والكاشفة من تقارير أو بالأحرى أعمال واقعية جدا للرقابة فى بيت الحكومة. ما يشغل باب كل الموظفين ألا يتم تجاوز الحد الأقصى للأجور، وألا يحرم موظف من حقه فى الحصول على الأجر الذى قرره القانون له. وفى إطار هذه المساحة تعمل الرقابة الإدارية على ضبط إيقاع القانون فى ملف شائك ومؤثر جدا فى حياة كل موظفى الدولة الـ6 ملايين، بل تتعدى أثرها إلى أسرهم أيضا. ولذلك فإن أحكام الرقابة والإعلان بشفافية عن إجراءات الرقابة على هذا الملف شديد الحساسية واجب لا يمكن تجاوزه أو تجاهله. ويجب أن نتابع بكل دقة وحسم تطبيق قرارات تطبيق الزيادة فى الأجور التى أقرها الرئيس السيسى.
1- ملايين الكبار
فى إطار مراجعة ملفات كبار المسئولين أو بالأحرى القيادات الوسيطة فى الجهاز الإدارى، يتم بحث ملفات الأجور لنحو 5700 قيادة، وذلك للتأكد من عدم حصول أى من هذه القيادات على أموال تزيد على الأجر القانونى لهم. وأحيانا يكون الخطأ خارج دائرة تجاوز الحد الأقصى فقط. فمن بين الحالات التى عالجتها الرقابة الإدارية ملف أو بالأحرى حالة قيادة نسائية فى إحدى الوزارات. هذه القيادة كانت تحصل على حوافز ومكافآت من عدد من الشركات والجهات. وبلغت هذه المبالغ 3 ملايين جنيه خلال ثلاث سنوات. ويعود قرار الرد أى أن القيادة النسائية فى موقع رقابى على هذه الجهات والشركات التى قبضت منها مكافآت. وهذا الوضع يعرف قانونا بتعارض المصالح. فالرقيب لا يجب أن يحصل على أى مزايا من الجهات التى يراقبها. وهذه الحالة تؤكد على قاعدة قانونية أو تخلق سابقة مهمة. وهى عدم جواز حصول الموظف القيادى على مكافآت فى شكل بدلات حضور جلسات مجلس إدارة الشركة أو الجهة التى يمثل وزارته أو مؤسسته فيها. فعضويته لمجلس إدارة هذه الهيئة تجعله رقيبا على أموال الوزارة أو المؤسسة التى يمثلها.
ولذلك فإن هذه الحالة التى ذكرتها تعد سابقة مهمة يجب تعميمها.
ومن ناحية أخرى، فإن الكشف الدورى أو الرقابى كشف عن تجاوزات فى الحد الأقصى للأجور فى بعض الحالات تصل لنحو 150 قيادة وسيطة. وذلك بحسب الحد الأقصى للأجور قبل رفعه. وفى كل من الحالتين فقد قام الجميع برد المبالغ التى حصلوا عليها بالمخالفة لخزينة الدولة. وذلك طبقا لقانون الحد الأقصى للأجور. فكل من يحصل على أموال تتجاوز الحد الأقصى للأجور يرد هذه المبالغ لخزينة الدولة.
2- حقوق الصغار
داخل ملف الأجور لا تتابع الرقابة ملفات أو قضايا الكبار فقط. فبعد تطبيق لائحة قانون الخدمة المدنية ظهرت الكثير من العثرات والتغيرات فى تطبيق اللائحة فى العديد من الوزارات والهيئات. ولم تستطع بعض الإدارات المالية فى وزارات ومؤسسات وجهات حكومية تفسير وتطبيق القانون. ونتيجة لذلك الوضع وقع ظلم على بعض صغار الموظفين والدرجات المتوسطة فى رزقهم وحصلوا على أجور أقل مما حدده القانون.
ولذلك كان من البديهى أن يتقدم بعض صغار الموظفين بشكاوى عن مشاكل فى أجورهم. وتمت مراجعة هذه الحالات، وإعطاؤهم حقوقهم القانونية أو بالأحرى أجورهم القانونية.
وبعيدا عن الشكاوى أو الدور الذى تقوم به الرقابة الإدارية، فإن وزارة المالية مطالبة بدور وجهد أكبر فى تنفيذ قرارات الرئيس السيسى بزيادة الأجور. ويجب ألا تترك وزارة المالية الإدارات المالية بالجهات الحكومية دون دعم فنى لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية. فبدون هذا الدعم ستواجه الإدارات المالية بالمؤسسات والجهات الحكومية مشاكل عديدة فى تطبيق الأجر الكامل على ملايين الموظفين. بحيث نطمئن على عدم وقوع ظلم أو خطأ على أى موظف كبير أو صغير. لا تتهاونوا أو تقللوا من الآثار الخطيرة لظلم موظف أو عدة موظفين فى ملف الأجور. ولا تتجاهلوا إحساس الموظف بالظلم فى قضية حساسة كقضية الأجور. ولذلك أرجو أن تستمر الرقابة الإدارية فى المتابعة اللصيقة لأداء الإدارات المالية بالوزارات فى تنفيذ قرارات الرئيس.
