وزير سعودي: رؤية المملكة 2030 تواكب أهداف مجموعة العشرين
كشف الدكتور فهد المبارك، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ممثل السعودية بمجموعة العشرين، عن أن رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في العام المقبل جاءت في توقيت جيد للمملكة، مشيرًا إلى أن الـ96 هدفًا لـ«رؤية 2030» ستكون أغلبها منسجمة ومتلائمة مع قائمة أولويات مجموعة العشرين.
وأضاف المبارك خلال مؤتمر القطاع المالي بالسعودية المنعقد بالرياض، أن السعودية ستقدم برنامجها الكامل لمحاور قمة الـ20 في شهر ديسمبر المقبل، مع تحديد الأوليات التي تسعى إليها في كل قطاع. وتابع أن «(رؤية 2030) منسجمة مع أهداف مجموعة العشرين، في العام المقبل سيكون لدينا بعض النتائج سيتم الإعلان عنها في القمة».
وأوضح المبارك، أن السعودية ستقدم كيفية إمكان تطوير «رؤية 2030» بطريقة عملية وفعالة، مع برامج تحقيق عملية في كفاءة القطاعات وتراقبها مؤشرات أداء رئيسية.
وأضاف: «سنواصل العمل مع شركائنا لتطوير سياسات، ليس فقط للعالم، وإنما أيضًا لخدمة منطقتنا والعالمين العربي والإسلامي».
ولفت إلى أن هدف قمة مجموعة العشرين في 2020 سيكون دعم شركاء المجموعة في اليابان لتحقيق أهدافها، مؤكدًا استمرارهم في العمل مع كل الأعضاء لتحديد الأولويات المهمة التي تعالج القضايا المحلية والإقليمية والدولية.
ولفت إلى أن هدف قمة مجموعة العشرين في 2020 سيكون دعم شركاء المجموعة في اليابان لتحقيق أهدافها، مؤكدًا استمرارهم في العمل مع كل الأعضاء لتحديد الأولويات المهمة التي تعالج القضايا المحلية والإقليمية والدولية.
وبيّن المبارك، أن أهمية مجموعة العشرين تكمن في أن الدول الأعضاء مجتمعة تمثل 85 في المائة من اقتصاد العالم، و25 في المائة من التجارة العالمية، وتعادل ثلثي سكان العالم، وتم إنشاء هذا المنتدى في عام 1999، وذلك بعد الأزمة الآسيوية، حيث كان من الواضح أن الدول المتطورة لا يمكن أن تقوم بذلك وحدها، وتم تطوير سياسات لمعالجة الأزمات المالية.
وقال المبارك: إن مجموعة العشرين ساهمت بعد الأزمة المالية في 2008، في معالجة الكثير من آثار هذه الأزمة، موضحًا أن مجموعة العشرين تعد نموذجًا فريدًا في ظل وجود أكبر اقتصاديات العالم، والتي تساعد على تحقيق التواصل والأهداف بين تلك الاقتصاديات الكبيرة، حيث تشارك في تنفيذها الكثير من المنظمات العالمية.
وتابع أن «مجموعة العشرين عملت على مواجهة الكثير من التحديات، من خلال تبني الكثير من الحلول في اقتصاديات العالم، حيث عملت على وضع هدف نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2 في المائة، إضافة إلى تقليص الفجوة بين الذكور والإناث بنسبة 25 في المائة بحلول 2025، وتقليل بطالة الشباب، وتسهيل وتيسير التجارة وجعل الجمارك أكثر فاعلية، إضافة إلى إصلاح الضرائب للمؤسسات العاملة عبر الحدود التي يتوقع أن تدر ما يقارب 250 مليار دولار لدول مختلفة والتي توجد فيها تلك المؤسسات».
ولفت الوزير إلى أن المجموعة عملت على تقليل تكلفة التحويلات إلى 5 في المائة، حيث تستضيف السعودية أكثر من 10 ملايين وافد يرسلون الأموال إلى بلادهم، وتستهدف زيادة أعداد المعتمرين والحجاج، مؤكدًا الاستمرار في العمل مع الوزارات المعنية التي تعالج القضايا المحلية والإقليمية.
