الجزائر: النيابة العامة تنفي "الإيعاز" لها بالتحقيق في الفساد
ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أبريل بعد 20 عاماً، تحت الضغط المشترك من الشارع والجيش، بدأت سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد تستهدف رجال أعمال مقربين منه.
ودعا رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، علناً القضاء إلى "تسريع وتيرة الملاحقات القضائية" في قضايا الفساد.
وأعلن التلفزيون الرسمي نقلاً عن بيان للنيابة العامة في مجلس قضاء الجزائر أنها "لم تتلق أي إيعاز لتقوم بواجبها في مكافحة الفساد".
وأضاف "تؤكد النيابة العامة أن مكافحة الفساد، من أولويات السياسة الجزائرية التي تسهر النيابة العامة على تطبيقها، كما تقوم بواجبها المهني برصانة واحترافية".
وختم أن "النيابة العامة تؤكد حرصها في جميع ممارساتها وتحرياتها وقراراتها على سرية التحري".
ووُضع ثلاثة رجال أعمال هم كريم ونوح طارق ورضا كونيناف، أمس الأربعاء، قيد الحبس المؤقت بعد الاستماع إليهم في قضية "استعمال للنفوذ" علماً أنهم أشقاء من عائلة مقربة من بوتفليقة.
ويشتبه في تورط الأخوة كونيناف في"عدم احترام التزامات عقود موقعة مع الدولة واستعمال النفوذ مع موظفين حكوميين من أجل الحصول على امتيازات"، بحسب المصدر.
وقرر القضاء أيضاً الحبس الاحتياطي الثلاثاء، للمدير التنفيذي لشركة "سيفيتال"، أكبر مجموعة خاصة في الجزائر، يسعد ربراب، صاحب أكبر ثروة في البلاد، والذي كان على خلاف منذ سنوات مع السلطات الجزائرية.
ويتهم ربراب السلطات خاصةً بعرقلة استثماراته في قطاع الأغذية الزراعية لصالح الأخوة كونيناف الذين كانت سيفيتال منافسة لهم في هذا المجال.
