ماكرون: الإسلام السياسي يمثل تهديدا ويسعى للانعزال عن الجمهورية الفرنسية
وقال في مؤتمر صحفي: "لا حاجة لقناع عندما نتحدث عن العلمانية، لا نتحدث حقيقة عن العلمانية، نتحدث عن طائفية قائمة في بعض أحياء من الجمهورية".
وأضاف: "نتحدث عن الانفصال عن المجتمع الذي ترسخ في بعض الأحيان، لأن الجمهورية، تخلت أو لم تف بوعودها، نتحدث عن الذين لديهم، تحت غطاء الدين، مشروعاً سياسياً، عن مشروع الإسلام السياسي الذي يسعى إلى انفصال عن جمهوريتنا. وفي هذه النقطة تحديداً، طلبت من الحكومة ألا تبدي أي تهاون".
وتبحث فرنسا مكانة الإسلام وتنظيمه على أراضيها، بينما ازداد عدد المسلمين فيها بشكل كبير منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
ويقدر عدد المسلمين في فرنسا بأكثر من 5 ملايين من مجموع 67 مليون نسمة.
ويتغذى التوتر في المجتمع الفرنسي بشكل منتظم بسبب حالات محددة مثل الحجاب في المدرسة والنقاب، والمساحات للنساء في المسابح، أو التشكيك في بعض البرامج المدرسية.
واعتمدت فرنسا في 1905 قانوناً ينص على الفصل بين الكنيسة والدولة بإنشاء جمهورية علمانية.
وتابع ماكرون: "عززنا تطبيق قانون 1905 في الآونة الأخيرة، عن طريق إغلاق المدارس عندما لا تحترم قوانين الجمهورية، عن طريق إغلاق المزيد من المؤسسات الثقافية عندما لا تحترم قواعد الجمهورية في ما يتعلق بالنظام العام، أو محاربة الإرهاب".
ومنذ نوفمبر 2018، تجري الادارة مشاورات مع ممثلي الديانات لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع لإصلاح قانون 1905 لزيادة شفافية تمويل أماكن العبادة، وضمان احترام القانون والنظام.
وتابع ماكرون من جهة أخرى في مؤتمره، أنه يريد أن يشعر الناس بمزيد من المشاركة في العملية الديمقراطية بتبسيط قواعد إجراء الاستفتاءات وتطبيق اللامركزية في المزيد من المهام الحكومية.
وأضاف: "نتحدث عن الانفصال عن المجتمع الذي ترسخ في بعض الأحيان، لأن الجمهورية، تخلت أو لم تف بوعودها، نتحدث عن الذين لديهم، تحت غطاء الدين، مشروعاً سياسياً، عن مشروع الإسلام السياسي الذي يسعى إلى انفصال عن جمهوريتنا. وفي هذه النقطة تحديداً، طلبت من الحكومة ألا تبدي أي تهاون".
وتبحث فرنسا مكانة الإسلام وتنظيمه على أراضيها، بينما ازداد عدد المسلمين فيها بشكل كبير منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
ويقدر عدد المسلمين في فرنسا بأكثر من 5 ملايين من مجموع 67 مليون نسمة.
ويتغذى التوتر في المجتمع الفرنسي بشكل منتظم بسبب حالات محددة مثل الحجاب في المدرسة والنقاب، والمساحات للنساء في المسابح، أو التشكيك في بعض البرامج المدرسية.
واعتمدت فرنسا في 1905 قانوناً ينص على الفصل بين الكنيسة والدولة بإنشاء جمهورية علمانية.
وتابع ماكرون: "عززنا تطبيق قانون 1905 في الآونة الأخيرة، عن طريق إغلاق المدارس عندما لا تحترم قوانين الجمهورية، عن طريق إغلاق المزيد من المؤسسات الثقافية عندما لا تحترم قواعد الجمهورية في ما يتعلق بالنظام العام، أو محاربة الإرهاب".
ومنذ نوفمبر 2018، تجري الادارة مشاورات مع ممثلي الديانات لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع لإصلاح قانون 1905 لزيادة شفافية تمويل أماكن العبادة، وضمان احترام القانون والنظام.
وتابع ماكرون من جهة أخرى في مؤتمره، أنه يريد أن يشعر الناس بمزيد من المشاركة في العملية الديمقراطية بتبسيط قواعد إجراء الاستفتاءات وتطبيق اللامركزية في المزيد من المهام الحكومية.
