"مميش": قناة السويس إحدى أهم المناطق العالمية جذباً للمشروعات والصناعات
أعرب الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، عن سعادته بمشاركته فى منتدى الحزام والطريق ضمن الوفد الرئاسى لجمهورية مصر العربية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز التبادل التجارى والاقتصادى بين الدولتين فى هذا المحفل الدولى، الذى يعقد فى العاصمة الصينية بكين.
وقال الفريق، خلال كلمته فى المنتدى: "فى البداية أعرب عن سعادتى البالغة بالتواجد وسط هذا المحفل الاقتصادى والتجارى الأهم عالمياً، والذى يجسد بعمق مدى ما وصلت إليه بلادكم الشقيقة من تطور على الصعيد العالمى، يجعله بمثابة القدوة لمن يرغب في أن يشارك فى النهضة الاقتصادية التى حققتموها على مدار عشرات السنوات الماضية".
وتابع قائلا: " لقد كانت العلاقات المصرية الصينية على مدى التاريخ من أهم وأقوى العلاقات بين بلدين ينظر إليهم كأقدم حضارتين فى تاريخ البشرية، فضلاً عما شهده التاريخ الحديث والمعاصر من ترابط ووحدة بين السياسات فى البلدين تجاه العديد من القضايا والمواقف ذات التأثير الحاسم فى مصير البشرية".
وأضاف: "ولكن لم يأت اختيار قناة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة بها لتكون إحدى أهم مراحل مبادرة الحزام والطريق لأسباب تاريخية ووجدانية فحسب، لكنه جاء لدواع موضوعية، واستراتيجية، واقتصادية، فقناة السويس لطالما كانت الممر الأهم والأسرع الذى يربط البحرين المتوسط والأحمر، وهمزة الوصل بين قارتى آسيا وأفريقيا".
كما أنها تشكل الممر الأكثر استخداماً لأغراض الشحن والنقل البحرى بين آسيا وأوروبا، ومن ثم فهى تقع في القلب من حركة التجارة العالمية، الأمر الذي أهلها لأن تكون ذات موقع جغرافي يتمتع بدرجة تنافسية عالية قل أن يتمتع بها أي موقع عالمى آخر.
وأوضح مميش، أن القيادة السياسية في مصر وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، سعت إلى تحقيق الاستفادة القصوى من هذا الموقع بغية تحقيق نهضة اقتصادية شاملة في مصر من جهة، وتعظيم استغلاله بالشكل الأمثل لخدمة الاقتصاد وحركة التجارة العالمية.
وأضاف فى كلمته: الأمر الذى تجسد فى حزمة من القوانين، والبنية التشريعية التى تؤهل المنطقة، لأن تكون إحدى أهم المناطق العالمية جذباً للمشروعات والصناعات بأنواعها، فضلاً عن حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي لا يمكن أن تتوافر إلا فى هذه المنطقة الاقتصادية ذات الأهمية العالمية.
وأضاف: "يتوافق ذلك مع وجود قوانين استثمار حديثة في مصر تجعل من إقامة المشروعات وتنميتها وتطورها أمراً يتوافق مع كافة المعايير العالمية التي تشجع رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف الفئات والتخصصات على ضخ استثماراتهم بالمنطقة".
