قمة جديدة في كازاخستان.. ومستقبل "إدلب" في قائمة الأولويات
تلتقي وفود من إيران وروسيا وتركيا في كازاخستان
الخميس، لمحادثات بهدف السعي لإنهاء النزاع في سوريا، والعمل في الوقت نفسه على ضمان
مصالح تلك الدول في أي تسوية سياسية في الدولة التي دمرتها الحرب.
وأكدت وزارة خارجية كازاخستان أن وفودا
من الدول الثلاث ومفاوضين عن الحكومة السورية وفصائل المعارضة وصلوا إلى العاصمة نور
سلطان الخميس.
وستعقد محادثات "ثنائية وثلاثية"
الخميس، قبيل اجتماع موسع الجمعة، وسيصل الموفد الدولي الخاص لسوريا غير بيدرسن في
وقت لاحق، وفق بيان لوزارة الخارجية.
ومن المتوقع أن تتركز المحادثات على الوضع
في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا التي تسيطر هيئة تحرير الشام عليها بالكامل تقريبا،
وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وبقيت إدلب بمنأى عن هجوم كان يهدد به الجيش
السوري بموجب اتفاق في سبتمبر بين روسيا، حليفة النظام، وتركيا الداعمة لفصائل مسلحة.
لكن زادت وتيرة عمليات القصف المدفعي التي
يقوم بها الجيش السوري منذ سيطرة هيئة تحرير الشام على المحافظة بالكامل بعد اشتباكات
مع فصائل أخرى في يناير.
ومن المسائل المتوقع مناقشتها تبادل الأسرى
وتوزيع مساعدات إنسانية.
وتندرج هذه الجولة من المحادثات في إطار
ما يعرف ب"مسار أستانا" الذي بدأ في بداية 2017 بين روسيا وإيران، حليفتي
النظام، وتركيا الداعمة للمعارضة السورية.
وهمّشت محادثات أستانا إلى حد بعيد الجهود
الدبلوماسية التي تقوم بها الأمم المتحدة في سوريا حيث تسببت الحرب منذ 2011 بمقتل
أكثر من 370 ألف شخص.
وقال دبلوماسي غربي لوكالة "فرانس
برس"، إن موسكو ستكون مدركة لواقع أن الجولات الأخيرة لما يسمى بـ"مسار أستانا"
لم تحرز تقدما يذكر في وقت تدفع موسكو نحو تسريع تشكيل لجنة دستورية يمكن أن تطلق العملية
السياسية في البلاد.
وينطوي تشكيل اللجنة الدستورية على أهمية
خاصة بالنسبة للأمم المتحدة التي تفضل حلا بقيادة سوريا للنزاع.
وقال الدبلوماسي الذي لم يكشف عن اسمه:
"حتى لو تم إنشاء لجنة دستورية، فإن عملها سيستغرق وقتا طويلا ولن تتوصل إلى نتيجة
مؤكدة".
وبحسب خطة وضعتها الأمم المتحدة، يفترض
أن تضم اللجنة الدستورية 150 عضوا، خمسون منهم يختارهم النظام، وخمسون آخرون المعارضة،
وخمسون موفد الأمم المتحدة، على أن يشارك فيها خبراء وممثلون عن المجتمع المدني.
وبالتالي لا ينطوي المقترح على مخاطر كثيرة
بالنسبة إلى موسكو التي سمح تدخلها العسكري عام 2015 لحكومة السورية بقلب المعادلة
الميدانية لصالحها بعدما كانت خسرت أجزاء واسعة من الأرض.
