بلتون: تراجع أرباح المصرية للاتصالات بنسبة 10% بعد مشاركتها في قانون التأمين الصحى
أبقت بحوث شركة بلتون المالية القابضة، على القيمة العادلة لسهم الشركة المصرية للاتصالات المملوك للحكومة عند 16.5 جنيه، إلا أنها خفضت توقعتها لمتوسط أرباح الشركة على مدار الأعوام القادمة، بسبب ضغوط متوقعة من مصاريف الشركة على تنفيذها برنامج للمعاش المبكر ومشاركتها في برنامج التامين الصحي التى أعدته الحكومة.
وقالت "بلتون" في بيانًا لها، "إن توقعتها أن تتراجع أرباح الشركة قبل خصم الضرائب نحو 10% خلال الفترة 2019-2023، كنتيجة لأرتفاع التكاليف لديها من حملتها الدعائية والتسوقية، وتنفيذها برنامج التقاعد المبكر للعملين بها، ومشاركتها فى برنامج التأمين الصحى الشامل."
وتستهدف" المصرية للاتصالات" من خلال برنامجها للمعاش المبكر فى عامة الأول نحو 2000 موظف على مدار السنوات القادمة يساعدها فى خفض تكاليف الأجور بالشركة مستقبلًا، وتساهم بنسبة 0.25% من إيرادتها ببرنامج للتأمين الصحي تدعمه الحكومة.
وتابعت" بلتون"، أنه رغم التاثير السلبي الناتج خاصة من برنامج المعاش المبكر على ارباح الشركة، إلا "انها ستجنى وفورات التكاليف الناتجة عن هذا البرنامج بالكامل خلال عامين".
وأشارت "بلتون"، "إلى أنها رفعت تقيمها لأعمال الرئسية للمصرية للاتصالات بنسبة 5% نتيجة أنخفاض مديونتها المتوقع بعد حصولها على نسبة 90% من أرباحها المحتجزة في حصتها "بفوادفون - مصر".
وأوضحت، الشركة أن سبب ارتفاع سعر سهم المصرية للاتصالات 22% منذ تقيمة في ديسمبر 2018 إلى توزيع الأرباح المحتجزة من فودافون مصر البالغه 5.5 مليار جنيه إلى جانب تأخر سعر السوق في الإستجابه إلى التطورات ذات القيمة المضافه في عام 2018.
ويبلغ سعر سهم "المصرية للاتصالات" بالبورصة 14.4 جنيه.
ورأت "بلتون"، أن أسراع المصرية للأتصالات في تنفيذ خطتها لأستكمال شبكة الألياف الضوئية؛ لتخفض مدة تنفيذها نحو عامين تنتهي فى 2020، سيرفع من معدل الأنفاق الرأسمالى، الذى يؤدي إلى أبقاء صافى ديون الشركة فوق 10 مليارات جنيه خلال العام المالى القادم، رغم ما سوف تستده الشركة من ديون بعد حصولها علي حصتها في ارباح فودافون مصر، ويؤثر أيضًا على توزيعات ارباحها خلال الفترة من 2019-2023 لتثبت عند 25 قرشًا، مشيرة إلى أن الشركة لديها العديد من المحفزات الحالية لزيادة إيرادتها مستقبليًا، مثل: أمكانيتها المتاحة لتوقيع اتفاقيات استغلال فائض من طاقات الأستيعابية لكابل مينا البحرى، بجانب تنفيذها العديد من المشروعات مع الحكومة لدعم التحول الرقمي، وسعيها لاستغلال أصولها الغير مستغلة والتي تبلغ 2.3 مليار جنية.
