أوباما يواجه انتقادات لإبقائه على برنامج تنصت موروث من عهد بوش
بعد سبع سنوات على كشف معلومات عن قيام الاستخبارات الأمريكية في عهد الرئيس السابق جورج بوش بمراقبة الاتصالات الهاتفية بالولايات المتحدة، اضطرت إدارة الرئيس باراك أوباما إلى تبرير موقفها، اليوم الخميس، بعد معلومات عن قيامها سرًا بتمديد العمل ببرنامج التنصت هذا وتوسيع نطاقه.
وأكدت الإدارة الأمريكية، التي ما تزال في قلب الجدل بشأن التنصت على اتصالات صحافيين بوكالة أسوشيتد برس، إبقاءها على برنامج تنصت سري كاداة أساسية في مكافحة الارهاب.
وقال مساعد المتحدث باسم البيت الأبيض جون إيرنست من على متن الطائرة الرئاسية: إن الأولوية الرئيسية لرئيس الولايات المتحدة هي الأمن القومي للولايات المتحدة، يجب أن يكون لدينا الأدوات اللازمة لمواجهة التهديدات التي يطرحها الإرهابيون .
وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية، مساء الأربعاء عن أمر قضائي سري يرغم شركة فيرايزون الأمريكية المشغلة للاتصالات بتسليم وكالة الأمن القومي، إحدى أبرز وكالات الاستخبارات الامريكية، البيانات الهاتفية العائدة للملايين من مشتركيها بين أبريل ويوليو 2013.
وأعلن أعضاء مطلعون في الكونجرس أن هذا النوع من المراقبة قائم منذ العام 2007، مؤكدين بذلك أن الأمر القضائي الذي كشفته صحيفة الجارديان، ليس سوى تجديد روتيني لممارسة قائمة.
وعلق مسئول أمريكي رفيع المستوى الخميس طالبًا عدم كشف اسمه بأن جمع أجهزة الاستخبارات لمعلومات هاتفية، وهي ممارسة تقوم بها وكالة الأمن القومي من خلال تنصت أجهزتها على مليارات المحادثات الهاتفية والمراسلات الالكترونية بالعالم، يمثل اداة اساسية في مكافحة الارهاب.
ومن دون إعطاء تأكيد واضح لهذه المعلومات، شدد المسئول الأمريكي أن الوثيقة التي نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية لا تسمح للحكومة بالتنصت على المحادثات الهاتفية لأحدهم ولا تتناول مضمون المحادثات او اسم المشتركين .
وأشار هذا المسئول إلى أن المعلومات المرسلة هي بيانات وصفية مثل رقم الهاتف أو مدة الاتصال، ويبلغ عدد مشتركي شركة فيرايزون لخدمات الهاتف الثابت والمتحرك 121 مليونًا .
الا ان المعلومات التي كشفتها الجارديان البريطانية تعيد إحياء المخاوف الكبيرة لدى المدافعين عن الحريات الفردية الذين يحاولون منذ سنوات تسليط الضوء على استخدام الحكومة احد بنود قانون باتريوت اكت المتعلق بمكافحة الارهاب والذي تم التصويت عليه في حمأة هجمات 11 سبتمبر 2001.
وندد جميل جافر الناشط في مجموعة امريكان سيفيل ليبرتي يونيون الحقوقية بالمعلومات عن التنصت على البيانات الهاتفية للاتصالات في الولايات المتحدة قائلا هذا الأمر يتخطى ما تحدث عنه أورويل ،ـ في اشارة الى رواية 1984 للكاتب جورج أورويل. وتقدمت المجموعة الحقوقية بدعوى قضائية لإرغام الحكومة على توضيح موقفها بشأن اللجوء الى قانون باتريوت اكت .
وقال في بيان هذا إثبات جديد على مدى تهميش الحقوق الديموقراطية الاساسية، بشكل سري، لمصلحة وكالات الاستخبارات لا يحاسبها أحد .
