محافظ كفر الشيخ يناقش حصر وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة (صور)

ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حصر وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع المراكز والمدن، مكلفًا بضرورة إزالتها من المهد بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون، حرصًا على حقوق الأجيال القادمة، وذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وحماية أملاك الدولة بالتعاون مع مديرية الأمن وجميع اجهزة المحافظة والتنسيق من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن بشكل دائم لمتابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وحماية أملاك الدولة، والأقفاص السمكية بنهر النيل بنطاق المحافظة، مشيرا الى أن الأجهزة المعنية بالمحافظة مستمرة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مشددًا على إزالة التعديات من المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات ضد المتعديين، مشيدًا بدور الأجهزة الأمنية، والزراعة، والوحدات المحلية في تنفيذ الإزالات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بالتعاون بين رؤساء مجالس المدن والمشاركة كفريق عمل متعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، قائلًا: " أننا جميعًا مشاركين في المسئولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفرالشيخ ".

كما كلف أعمال لجنة تقنين أراضي أملاك الدولة، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف التقنين لاستيداء حق الدولة، وبضرورة الاسراع في الإجراءات الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة للانتهاء من تقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة، وبالانتهاء من المعاينة وتحديد أسعار الأراضي الجاري تقنينها بنطاق كل مركز بمعرفة اللجنة الرباعية، وذلك لحث المتقدمين على سرعة تسديد مستحقات الدولة.
ودعا محافظ كفرالشيخ، أصحاب عقود التقنين بالمحافظة المبادرة باستكمال الإجراءات التي تقوم المحافظة بتسهيلها ليتم تسليمهم العقود في نفس اليوم لتقنين أوضاعهم وخاصةً أصحاب الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة، لافتًا انه خلال الفترة القادمة من له طلب تقنين ولم يستكمل الاجراءات سيتم إيقاف الطلبات وسحب قطعة الارض أو المبني الموجود واتخاذ الاجراءات القانونية ضده، مشيرًا ان باب التقنين لن يستمر مفتوح طويلًا، مؤكدًا انه تم تسهيل إجراءات بصورة كبيرة حيث في البداية كان يتم أخد شيكات بنكية مقبولة الدفع بباقي القيمة علي ثلاث دفعات ولكن تم إزالة هذا الشرط تمامًا واستبداله بدفع 25% فقط بعقد ابتدائي ويتم تسليم العقد النهائي عند استكمال اجراءات التقنين بالقيمة خلال 3 سنوات، مشيرًا ان المحافظة قامت بتقديم 5700 طلب تقنين حتى الآن من بينهم 915 طلب تقنين يتبعوا جهات معنية أخري والباقي يتبع محافظة كفرالشيخ، وإلي الان لم نستكمل 100 عقد تقنين ومن المتوقع تخطى 150 عقد الأسبوع المقبل.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي يتم متابعتها، وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية والإجراءات التي تقوم بها الدولة لاسترداد حق الشعب، فضلًا عن متابعة نتائج عمل لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة طبقًا للقانون.