"اقتصادية النواب" توافق على موازنة 4 جهات تابعة لوزارة الصناعة
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، لمناقشة موازنة وزارة الصناعة والتجارة للعام المالى الجديد، والجهات التابعة لها، وذلك بحضور رؤساء تلك الجهات وممثلى وزارات الصناعة والمالية والتخطيط، على موازنة 4 جهات ضمن موازنة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للعام المالى ٢٠١٩ ٢٠٢٠، وجهاز التمثيل التجارى، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
وأوصت اللجنة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بخفض زمن الإفراج عن الواردات، وتفعيل نظام الشباك الواحد بالتعاون مع الوزارات المختلفة، وذلك لتقليل التكلفة والجهد على المستوردين وتسهيل الإجراءات، كما أوصت التنسيق بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وبنك الاستثمار القومى، لحل أزمة مديونية الهيئة لدى البنك، خاصة في ظل ما أعلنه رئيس الهيئة من مشكلات تواجه الهيئة وتودى إلى تكبدها خسائر.
وأوصت اللجنة أيضا، الجهات الأربع، بالتنسيق المستمر مع وزارتى التخطيط والمالية، بشأن موازناتهم، بحيث تلبى الجهات الأربع، اى احتياجات لها تطرأ عليها خلال العام المالى، من مواردها الخاصة، دون الحاجة الى طلب زيادة من موازنة الدولة، خاصة وان تلك الجهات لديها موارد.
