"حماية المنافسة": تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر أدى لممارسات احتكارية

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة لبحث الأثار الاحتكارية التي قد تكون ناتجة من القرار رقم  43 لسنة 2016 الصادر من وزارة الصناعة، بخصوص تعديل القواعد المنظمة للمصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر.

ومنع قرار 43 لسنة 2016، استيراد بعض المنتاجات مثل الألبان، والأجهزة المنزلية، وحديد التسليح، والصابون، والأحذية، ومستحضرات التجميل، والعصائر، والمياة المعدنية، قبل التأكد من تسجيل مصانعها بسجل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات الخاص بالمصانع والشركات المالكة للعلامات التاجرية المؤهل لتصدير منتاجتها بمصر.

وقال جهاز حماية المنافسة في بيان: "إنه في ضواء ما اثير من وجود بعد الأثار الغير تنافسية أضرت بمصلحة المواطن من خلال أحتكار استيراد بعض المنتجات على هامش هذا القرار... فإنة تقرر تشكيل فريق عمل لدراسة الموضوع، وعرضة على مجلس الأدارة فى أقرب وقت برئاسة أمير نبيل رئيس الجهاز".

ولم يوضح الجهاز في بيانة أسماءالسلع التي تم احتكارها، أو حتي أسماء المصانع أو الجهات التي قامت بتلك الممارسات.

وأضاف الجهاز، أن السيد عمرو نصار وافق علي قيام الجهاز بفحص القرار، والتأكد  إذا كان يؤدي الأضرار  بالمناسة داخل السوق المصري.

وكان اسماعيل جابر رئيس مصلحة الرقابة علي الصادرات والواردات أكد فى  تصريحات سابقة لـ" الفجر"، على أن العديد من المصانع استاجبة للقرار، وبداءت فى التسجيل دون اي صعوبات.

وضم وزير الصناعة عمرو نصار، في القرار 44 لسنة 2019 بعض السلع لقرار 43 لسنة 2016، وهي الحقائب وأدوات الحلاقة وأجهزة التليفون.

وأشتكى عدد كبير من تجار التليفونات المحمول من عدم توافر الأجهزة في هذا السوق على ضواء هذا القرار، وتوقعت شعبة تجار المحمول ارتفاع اسعار التليفونات الموبيل بنسب تتراوح بين 20% إلى 25% بسب هذا القرار.