البطالة تضرب المؤهلات العليا في إيران
اعترفت وزارة العلوم والأبحاث والتكنولوجيا الإيرانية بأن نحو 40% من الحاصلين على درجات علمية عليا في البلاد عاطلون عن العمل، كما تراجعت فرص التوظيف بفعل حالة كساد تخيم على أغلب قطاعات السوق المحلية منذ عدة أشهر، وفقا للعين الإخبارية.
ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا" عن مجتبي شريعتي نياسر مساعد وزير العلوم الإيراني قوله إن هذه الوزارة تعتزم إلغاء أقسام جامعية لا تتناسب مع طبيعة سوق العمل في إيران، بعد تراوح نسبة العاطلين من الخريجين بين 17 و40%.
واعتبر نياسر أن حل هذه المعضلة يكمن في السيطرة على أعداد الخريجين من الجامعات سنويا عبر حذف التخصصات العلمية غير المرغوب بها سوقيا فقط، وفق قوله.
وكشفت أرقام رسمية صادرة مؤخرا عن وصول نسب البطالة إلى قرابة 100 ألف شخص بين الحاصلين على درجة الدكتوراه في إيران، في حين يبلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل في البلاد أكثر من 3.5 مليون شخص منهم 30 إلى 35% طلاب جامعيون.
وسلّطت منصة اقتصاد أونلاين (إخبارية محلية متخصصة في الشؤون الاقتصادية) الضوء، في تقرير لها، على وجود 204 آلاف شخص عاطل عن العمل في إيران من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه.
ويتركز في جامعة آزاد (ثاني أكبر جامعة إيرانية بعد طهران) نحو 20 ألف طالب جامعي عاطل عن العمل على الأقل في مرحلة الدكتوراه، إلى حد أن رئيسها المؤقت "فرهاد رهبر" حذر من كثافة ما وصفه بـ"جيش الطلاب" الذي لن تحتاج إليه بلاده.
وأوضحت بيانات رسمية صادرة حديثا عن مركز الإحصاء الإيراني (حكومي) أن النسبة الأكبر من المشتغلين (5 ملايين و38 ألف شخص) لديهم تعليم بدرجة دبلوم، حيث يبلغ حجم البطالة بين المتعلمين نحو 13.1% والأميين 4.6% في عموم إيران.
ويقدّر العديد من الخبراء المعدل الحقيقي للبطالة في إيران بما يتجاوز الإحصائيات الرسمية المعلن عنها، وأحد أسباب ذلك هو تعريف الأشخاص العاملين في المؤسسات الرسمية، والذي يختلف بشكل جوهري في إيران عن المعايير المتقدمة في هذا الصدد.
ويرى مراقبون أن البطالة لأكثر من ربع الشباب في إيران على الأقل كما تؤكدها الإحصاءات الرسمية تشير إلى مدى الوضع الحرج في سوق العمل والتوظيف في البلاد.
ومن المتوقع بحلول عام 2020 وصول مؤشر التضخم في الأسواق الإيرانية إلى ما فوق 30%، بينما سيتجاوز حجم البطالة قرابة 15% على مدار عام 2019، وصولا إلى أكثر من 16% في العام المقبل.
وتؤكد تقارير إخبارية محلية أن حالة كساد حادة تخيم على العديد من القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تقلبات حادة بأسعار النقد الأجنبي واختلال فرص الاستثمار الصناعي وكذلك التطوير التكنولوجي، فضلا عن زيادة نسب العاطلين وتقلص فرص التوظيف.
