كثافة انتخابية في لجان الاستفتاء ومتابعة لحظية لسير عملية التصويت من غرفة العمليات المركزية بأسيوط
شهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمحافظة أسيوط توافد من الناخبين وسط تواجد أمني مكثف من القوات المسلحة والشرطة، وتصدرت السيدات وكبار السن المشهد أمام وداخل اللجان الانتخابية، وبلغ عدد المقار الانتخابية 496 مقرًا بينما بلغ عدد اللجان الفرعية 609 لجنة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.
وكان اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط قد تابع سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة ومقرها مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة واطمئن على أن الأمور تسير على ما يرام ولا يوجد ما يعكر صفوها وجميع اللجان فتحت في مواعيدها كما أطمأن على التكامل والاتصال الدائم بين الغرفة الرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ أو توفير الاحتياجات المستجدة أولا بأول ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها وإعداد تقرير على مدار اللحظة.
وانطلق بعدها المحافظ في جولة على اللجان في مراكز ومدن وأحياء المحافظة وكلف المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة بإدارة غرفة العمليات المركزية ومتابعة سير عملية الاستفتاء في جميع اللجان.
وقال السكرتير العام أنه تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية منذ الخميس الماضي ويوجد بها ممثلون لمختلف الوزارات والهيئات المختلفة مهمتها متابعة لجان الاستفتاء والتأكد من فتح جميع اللجان في موعدها وسير عملية الاستفتاء بسهولة ويسر وتوفير الدعم وحل أي مشكلة قد تطرأ بما يسهم في إدلاء المواطنين بأصواتهم بحرية كاملة.
وانطلق التصويت على الاستفتاء للمصريين في الداخل، أمس، ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي غدا الاثنين 22 أبريل الجاري- بحسب ما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.
وبدأ التصويت اليوم الأحد، ثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية من الساعة 9 صباحًا وينتهي 9 مساءً في جميع أيام الاقتراع بالداخل، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، وإجراء عملية الاقتراع والفرز بحضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الأخير للاستفتاء.
وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قد وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.