مؤتمر القطاع المالي يدعم رواد الأعمال ويتيح أمامهم فرصًا وخيارات استثمارية

يحتل قطاعا ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والواعدة مكانة هامة في برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن (رؤية المملكة 2030)، نظراً لما يمثله القطاعان من أهمية للاقتصاد الوطني والقطاع المالي في المملكة.

ويهدف برنامج تطوير القطاع المالي إلى دعم القطاع الخاص لتمكينه من توفير فرص وظيفية مناسبة للمواطنين من الجنسين عبر دعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والواعدة، وأيضاً رواد ورائدات الأعمال للاستثمار في الصناعات الجديدة، ومساعدتهم على النجاح، سعياً نحو رفع مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض معدل البطالة.

ويركز برنامج تطوير القطاع المالي على توجيه رسائل واضحة لدعم رواد الأعمال كونهم قوة اقتصادية مقبلة، من خلال الاهتمام باستغلال طاقاتهم ودعم مشروعاتهم، حيث قد تم إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بعد إطلاق رؤية المملكة 2030؛ لتكن هي الجهة الرسمية المسؤولة عن مراجعة الأنظمة والتشريعات، وإزالة العوائق، وتسهيل الحصول على التمويل، ومساعدة رواد الأعمال في تعلم المهارات والابتكار وتسويق أفكارهم ومنتجاتهم.

ويدعم مؤتمر القطاع المالي - الذي سيقام يوميّ 19 – 20 شعبان 1440هـ الموافق 24 و25 أبريل 2019م، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، والذي ينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي الممثلون بوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية- نشاط رواد الأعمال وإتاحة الفرص الاستثمارية وفتح المجال أمامهم للمشاركة في فعاليات المعرض المصاحبة بالتعاون مع "منشآت"، من خلال المعرض الذي يقام في فندق الريتز كارلتون بالرياض.

وفي إطار دورها الداعم لقطاع رواد الأعمال، تحرص "منشآت" على تعزيز نشر ثقافة العمل الحر والتوعية في مجال ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث والتقارير، والعمل على تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وجعل هذا القطاع محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والحركة التجارية في المملكة.

وتأتي مشاركة "منشآت" في مؤتمر القطاع المالي ضمن تضافر الجهود للمساهمة في تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، ويبرز ضمن هذه الأهداف العمل على زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% وتطوير الشركات المحلية الواعدة إلى شركات رائدة، لدعم فكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.

كما يتضمن المؤتمر جناحاً تعريفياً بمبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص متمثلة في مبادرة الإقراض غير المباشر والاستثمار الجريء، إضافة إلى ورش عمل متخصصة في مواضيع تمويلية وفعاليات مصاحبة مثل قصص نجاح رواد الأعمال في ركن رحلة المعرفة، وبرنامج تحدي الهوامير بالشراكة مع "منشآت" وقناة روتانا لإتاحة الفرصة أمام رواد ورائدات الأعمال لتقديم مشاريعهم الريادية أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة عبر منصة فاعلة لتشجيع الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين أمام رواد الأعمال. 

كما يستهدف المؤتمر البحث في تحفيز مؤسسات القطاع المالي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 2% إلى 5% في عام 2020 وتحسين المنظومة التشريعية الحالية وأدوات التحفيز لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبحث في مساعدة رواد الأعمال على النجاح عبر وضع أنظمة وتشريعات أفضل، وتمويل أكثر يسرًا.