كابول توجه اتهام مباشر إلى قطر بمحاولة فرض الوصاية على الافغانيين

وجهت السلطات الرسمية في كابول اتهاما لقطر بمحاولة فرض الوصاية على الشعب الأفغاني.

 

وقد أثارت المساعي القطرية لفرض نفسها على الساحة في أفغانستان وإعادة "الإمارة الإسلامية" على يد حركة طالبان الإرهابية من جديد، غضب حكومة كابول التي اتهمت عصابة الدوحة بعدم احترام إرادة وقرار الشعب الأفغاني.

 

وأعلنت حكومة أفغانستان أن دويلة قطر ألغت مؤتمر الحوار والمصالحة مع طالبان، إثر رفض كابول قائمة "غير متوازنة" بالمدعوين، سعت الدوحة لفرضها مكان الوفد المعلن سابقا، مشيرة إلى أن حكام الإمارة الصغيرة لا يحترمون إرادة وقرار الشعب.

 

وفي بيان نشرته الرئاسة الأفغانية، الخميس، أوضحت كابول أنه "فيما كان الوفد يستعد للمؤتمر فوجئنا مساء أمس بإرسال قطر قائمة جديدة لم تراع فيها التوازنات الشعبية، ولم تحترم بها الإرادة والقرارات الوطنية؛ وغير مقبول للشعب الأفغاني".

 

وتأمل كل من قطر وطالبان إلى الاعتراف الدولي بمكتب الحركة في الدوحة، فالمكتب لقب باسم "إمارة أفغانستان"، في دليل جديد على الأجندة المخفية الحقيقية، التي يصر تنظيم الحمدين على تمريرها، والتي تبدأ من إضفاء الشرعية بطرق ملتوية على المنظمات الإرهابية وعناصرها.

 وكان من المفترض أن يتوجه، الخميس، وفدا من 250 شخصية سياسية ومدنية تمثل أفغانستان إلى قطر بغية المشاركة في مؤتمر الحوار الأفغاني، مع حركة طالبان المقرر عقده أيام الجمعة والسبت والأحد، لكن خلافا على تشكيلة الوفد أعاق سفر الوفد، ما أثار تساؤلات وهواجس من إمكانية انهيار عملية السلام قبل انطلاقها.

 

وأوضح البيان بأنه غداة وصول الرسالة القطرية، انعقدت جلسة ضم الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني وعددا من القادة السياسيين للبحث حول الموضوع، لافتا إلى أن المشاركين اعتبروا القائمة الجديدة التي سعت الدوحة لفرضها "أمرا غير مقبول".

 

وأضاف البيان، أن "المجتمعين دعوا الحكومة القطرية لإفساح المجال ومشاركة الوفد الذي شكلته الحكومة الافغانية في اجتماعات الدوحة، لكن دولة قطر لم تلب المطالبة المحقة لأفغانستان وفضلت إلغاء مؤتمر الحوار في الدوحة".

 

كانت حركة طالبان قد أعلنت في بيان الأسبوع الماضي، بدء "معارك الربيع" حيث تغتنم الحركة سنويا حلول فصل الربيع وذوبان الثلوج لكي تكثّف هجماتها على القوات الحكومية والأجنبية المساندة لها على الرغم من أنّ المعارك تواصلت في السنوات الأخيرة خلال فصل الشتاء.

 

ورغم ممارسة كثير من الضغوط على طالبان من قبل الولايات المتحدة، فإنهم لا يزالون يرفضون إجراء مناقشات مع حكومة كابول، التي يصفونها بأنها "دمية" بأيدي واشنطن.

 

ويبدو أن عصابة قطر وضعت يدها في أيدي طالبان، من أجل إجبار حكومة كابول على تنفيذ مطالب الحركة الإرهابية، وتنفيذ مخطط الحمدين الخبيث لتصعيدها مرة أخرى لسدة الحكم في أفغانستان.

 

ولم تعد خافية تلك العلاقة التي تربط دولة قطر بالتنظيمات المتطرفة المختلفة في دول العالم، من جماعة الإخوان، إلى تنظيمي القاعدة وداعش، ما دفع العديد من دول العالم العربي لمقاطعتها، وهو ما برز في دور الدول الأربع "السعودية ومصر والإمارات والبحرين".

 

آخر هذه العلاقات التي ظهرت بها إمارة الإرهاب جليا أمام وسائل الإعلام، تعاونها مع حركة طالبان الأفغانية، بداية من إنشاء مكتب لها في الدوحة، واحتضانها للعديد من المفاوضات التي جمعت قادتها بمسؤولين أمريكيين.

 

وكانت إمارة الإرهاب قد أنشأت مكتبا سياسيا للحركة في الدوحة تحت اسم "المكتب السياسي للإمارة الإسلامية في أفغانستان"، وتولت قطر عبر هذا المكتب تحريك طالبان، وإرسال التمويلات والدعم؛ ما جعل الحركة تصف قطر ببيتها الثاني.

 

وأعلنت حركة طالبان أنها عينت الملا عبد الغني برادر الذي يعتبر أحد مؤسسيها، مديرًا لمكتبها السياسي في الدوحة؛ حيث تجري منذ الإثنين الماضي 21 يناير 2019، محادثات مع ممثلين أمريكيين.

 

ويعتبر برادر أهم قيادي لطالبان؛ إذ يتمتع بنفوذ كبير، كما يعد الرجل الثانى فى قيادة حركة طالبان الإرهابية، ومن المعروف أنه يتمتع بثقة صهره زعيم الحركة سابقًا الملا محمد عمر المتوفى عام 2013؛ وساعده في تأسيس الحركة عام 1996.

 

ورغم الانتقادات الدولية الواسعة، لا تزال تلعب الإمارة الصغيرة، دورا رئيسيا في إيواء إسلاميين، بمن فيهم جهاديون يحرضون على للعنف، سواءً كانوا من قادة الإخوان، أو عبر سفارة غير رسمية لحركة طالبان الأفغانية.

 

كما أثارت مشاركة قطر في المفاوضات التي تجرى بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، وسعي تنظيم الحمدين فرض نفسه على الساحة في أفغانستان غضب دبلوماسيين بدول حلف الناتو، بسبب تجاهل إشراك بلادهم في المحادثات، خاصة أنهم تحالفوا مع أمريكا منذ بداية الحرب في الدولة الآسيوية عام 2001.