أول يوم استفتاء.. "اقتصاديون": التعديلات الدستورية تمهد لمرحلة استقرار جديدة
أشاد عدد كبير من رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين، بأهمية التعديلات الدستورية في دعم نمو الاقتصاد المصري واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفتحت لجان الاقتراع أبوابها، اليوم السبت، أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية، والتي تستمر لمدة 3 أيام، لتنتهي يوم الاثنين المقبل.
وقال مجدي المنزلاوى، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن التعديلات الدستورية خطوة مهم؛ لتحقيق الاستقرار السياسي الذي يحتاجه أي مستثمر سواء محلي أو عالمى؛ لرفع معدلات استثماره.
وتابع فى تصريحات لـ"الفجــر"، أن التعديل الدستور شمل مواد هامة لم يتم مراعتها فى إعداد الدستور الماضي، الذي تم إنجازة بطريقة سريعة، لم تراعى العديد من الجوانب القانونيه الهامة.
وقالت سحر الدماطي الخبيرة الاقتصادية، إن التعديلات الدستورية تدعم استقرار النظام السياسي الذى يعطي انطباع إيجابي للمستثمرين عن أي بلد يبحثون عن الاستثمار بها.
واستكملت: "من الجيد أن يرى المستثمرون استمرار الحكومة والنظام السياسي الذى بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية وتعديل المناخ الاستثماري التى لم تنفذها أى حكومة من قبل.
وأكد السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الزراعى، على أن التعديلات الدستورية تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والاقتصادي، داعيًا طوائف الشعب للمشاركة في تلك التعديلات لإظهار مدي ثقتهم في مؤسسات الدولة واستكمال مسيرة الإعمار والتنمية.
وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الداخل، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي 22 أبريل الجاري، بحسب ما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.
وبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وينتهي في التاسعة مساءً في جميع أيام الاقتراع بالداخل، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز بحضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الأخير للاستفتاء.
وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قد وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.
