أقباط بورسعيد يدلون بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

محافظات

أقباط بورسعيد يدلون
أقباط بورسعيد يدلون بأصواتهم في الاستفتاء


حرص عشرات الأقباط بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، أول أيام التصويت في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية 2019، علي المشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم منذ الساعات الأولي لفتح باب الاقتراع.
وقد قام الأقباط بالكنيسة الأرثوذكسية وكنيسة ماري جرجس من العاملين والآباء والكهنة وعلي رأسهم القمص شنوده فتحي المستشار القانوني لمدارس الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد وحثهم علي الاحتشاد للتوجه للمشاركة في استفتاء الدستور.

وخلال توجههم إلي لجان الاقتراع رفعوا الأعلام المصرية والتقطوا الصور التذكارية "السيلفي" تخليدًا لهذه اللحظات.

ومن جانبه أكد القمص شنوده فتحي كاهن كنيسة مارجرجس ببورسعيد حرص الأقباط بالكنيسة علي التجمع منذ بداية اليوم والحث علي المشاركة في استفتاء الدستور لأن ذلك واجب وطني منا جميعًا، مشيرًا إلي أن المصريين علي قلب رجل واحد دوما في كل المواقف، ونحن جميعنا نسعي إلي الوقوف بجانب الوطن والدفاع عنه لنعبر بمصرنا الغالية إلي النهضة الشاملة التي تستحقها، لذلك فالمشاركة في الاستفتاء واجب وطني لأنها تحدد مسار وطننا الغالي 

وكانت قد بدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.

وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).

ويتزامن أول أيام الاستفتاء للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.

ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي."