محافظ بني سويف من داخل غرفة عمليات الاستفتاء: التصويت منتظم بـ514 لجنة
صرح المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، اليوم السبت، بأن عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية مستمرة بإنتظام في مختلف اللجان الفرعية بالمحافظة، حيث تجرى العملية من خلال 9 لجان عامة تضم 514 لجنة فرعية ملحقة بـ 482 مقرًا انتخابيا لاستقبال مليون و800 ألف مواطن، بعد أن فتحت المقار الانتخابية أبوابها في تمام التاسعة صباحا، وتولى قضاة اللجان الفرعية الإشراف على عملية التصويت، وبإشرت قوات من الجيش والشرطة في عملية التأمين.
جاء ذلك خلال متابعته لسير عملية التصويت، من داخل غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة، حيث اطمأن المحافظ على تكامل والاتصال الدائم بين الغرفة الرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية والمشروعات الخدمية، للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ أو توفير الإحتياجات المستجدة أولا بأول، ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة، وتفقد المحافظ مستوى التجهيزات والترتيبات النهائية بالغرفة المركزية بقاعة المجلس التنفيذي، والتي تضم ممثلين من قيادات قوات التأمين، ومكتب المستشار العسكري، والتنفيذيين المعنيين.
وتابع المحافظ أليات تواصل الغرفة الرئيسية بالمحافظة مع غرفة مجلس الوزراء، عن طريق "الفيديو كونفرانس"، لمتابعة عملية الاقتراع على مدار الساعة، حيث شدد على اليقظة والتواصل اللحظى مع الغرفة الرئيسية بمجلس الوزاراء، حيث رافقه اللواء أحمد عادل رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببني سويف، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد.
وأكد محمد عطية مدير ادارة الإتصال السياسي أنه يجري التواصل الدائم مع المندوبين بالوحدات القروية بكافة اللجان الفرعية البالغ عددها 514 لجنة فرعية، مشيرا إلى أنه بشأن المغتربين والوافدين أنه تم إتاحة كافة اللجان لهم دون تحديد لجان بعينها، وذلك توفيرا للجهد والوقت وتسهيل عملية الاستفتاء على المواطنين.
وبدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.
وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.
وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).
ويتزامن أول أيام الاستفتاء للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.
ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.
