يحيى قدري: مشاركة الشعب المصري بالاستفتاء يصب في مصلحة الأجيال القادمة
قال المستشار يحيى قدري، الفقيه القانوني ومؤسس تيار التنوير، إن التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء حق دستوري ولائحي وقانوني لأعضاء البرلمان الحالي، ولم ينتهكوا أو يرتكبوا مخالفة إجرائية من أي نوع، وإنما على العكس التزموا بحرفية شديدة بالشكل المطلوب طالما لم يتم المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور، مؤكدًا أن الدستور بعد التعديلات المطروحة مازال يحتفظ بمدتين رئاسيتين فقط قولًا واحدًا، والباب الذهبي فيه الخاص بالحقوق والحريات لم يتم الاقتراب منه، وهو جوهر الوثيقة ودرة التاج الدستورية.
وأضاف "قدري" أن التعديلات الدستورية المطروحة والتي من ضمنها زيادة المدة الرئاسية من 4 لـ 6 سنوات "مناسبة تماما" للوضع المصري حيث قامت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي بإجراءات عديدة للتصدي للتيارات الإرهابية خلال السنوات الماضية وحتي الأن، وتم تدشين العديد من المشروعات التنموية الضخمة،ومعالجة الخلل المالي، لذلك ستكون ملائمه تمامًا وليست إستثنائية في أي شئ.
وأكد مؤسس "تيار التنوير"، أن السلطة التنفيذية لم تتكاسل في طرح الحزم التي تعمل على الحماية الإجتماعية،وقد رأينا في الموازنة العامة للدولة كل عام قرارات بصرف العلاوات وزيادة المعاشات، بخلاف القرار الفارق هذا العام بزيادة الحد الأدنى للأجور، لذلك أري أن التعديلات الدستورية تم طرحها خلال حقبة كاملة تشهد منذ سنوات معالجة الخلل الاجتماعي عن طريق التنمية وإنشاء المشروعات القومية.
وأوضح، أن عودة مجلس الشيوخ مرة أخري كانت ضرورية للغاية لإحتياجنا الماس لوجود أراء غرفة برلمانية ثانية تقوم بتدقيقي القوانين وإبداء مزيد من الأراء ذات الثقل، مشيرًا إلي أن"حكمة الشيوخ" مطلوبة في هذه الأثناء، شريطة أن يتم منح المجلس سلطات حقيقية تجعل منه بوصلة تشريعية حقيقية بحيث لا ينحصر دوره على الدراسة وإبداء الرأى فقط.
واختتم "قدري" بيانه بدعوة الشعب المصري للمشاركة في الإستفتاء قائلًا:مصر تمر بلحظة فارقة ومفصلية في تاريخها المعاصر،ومشاركتنا جميعًا في الإستفتاء واجب وطني لما تحمله التعديلات الدستورية من تغيير يصب في مصلحة الأجيال القادمة.
