رؤساء بلديات تركيا يفضحون الفساد المالي خلال فترة سيطرة "أردوغان"

كشفت وسائل إعلام، بأن رؤساء بلديات تركيا فضحوا مدى الفساد المالي.

ووفق متابعة "اليمن العربي"، فضح رؤساء جدد لبعض البلديات التركية بعد فوزهم بالانتخابات المحلية في تركيا مدى الفساد المالي الذي عانت منه هذه البلديات خلال فترة سيطرة حزب أردوغان عليها.

أحد الرؤساء الجدد لإحدى البلديات التي كانت تحت عهدة حزب العدالة والتنمية، الحاكم بتركيا، علق لوحة كبيرة على مقر البلدية تفضح ديونها المتراكمة والتي بلغت نحو 111.4 مليون ليرة (19.11 مليون دولار) ، وفقاً لما نشرته موقع "العين الإخبارية"

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية، الجمعة، فقد قام أرطغرول قاراغُل، رئيس بلدية "أربا" التابعة لولاية "طوقات" (شمال تركيا) بتعليق لوحة توضح للمواطنين الحالة المالية للبلدية التي استلمها بعدما فاز بمنصبها في الانتخابات المحلية التي جرت نهاية مارس الماضي.

وذكر أن إجمالي الأموال التي استلمها داخل خزينة البلدية يبلغ حاليًا نحو 177 ألف ليرة فقط (30.46 ألف دولار)، من بينها 138 ألف ليرة (23.75 ألف دولار) عبارة عن سيولة، و39 ألف ليرة (6.71 ألف دولار) في الحساب البنكي للبلدية.

كما وضح "قاراغل" في اللوحة التي علقها على باب البلدية تفاصيل الديون المستحقة للعديد من الجهات داخل الدولة.

قاراغُل استلم رئاسة البلدية من سلفه المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا، حسين يلدريم.

وعن سبب اتخاذه هذه الخطوة، قال قاراغل: "من أجل مشاركة هذه البيانات مع الشعب التركي الذي أتى بي إلى هذه الوظيفة، ما يحملني مسؤولية مشاركة المعلومات معهم".

وفاز قاراغل برئاسة البلدية المذكورة بعد حصوله في الانتخابات المحلية التي جرت يوم 31 مارس/آذار الماضي، على 53.62% من أصوات الناخبين متفوقًا على مرشح العدالة والتنمية يلدريم الذي حصل على 38.12% من الأصوات.

وسبق أن أعلن مرشحون فائزون برئاسة عدد من البلديات، أنهم فوجئوا عند استلامهم مناصبهم بديون هائلة ورثوها عن سابقيهم من المنتمين لحزب أردوغان.

وآخر هؤلاء رئيس بلدية ماردين الكبرى، عضو حزب الشعوب الديمقراطي الكردي أحمد تُرك، الذي قال، بحسب ما ذكره العديد من وسائل الإعلام التركية، الجمعة، إن خزانة البلدية عندما تسلمها الحزب الحاكم، كان بها 93 مليون ليرة (16 مليون دولار)، ولكنه تسلمها الآن بعد فوزه مدينة بمبلغ 620 مليون ليرة (106.69 مليون دولار).

جاء ذلك في أول اجتماع عقده ترك بالبلدية، وقال فيه: "لما أبعدتني حكومة حزب العدالة والتنمية عن رئاسة بلدية ماردين في 2016 وعينت عليها وصيا قضائيا كان في خزانة البلدية 93 مليون ليرة نقدية (16 مليون دولار)، وتسلمت الآن البلدية من حزب أردوغان وهي مدينة بمبلغ 620 مليون ليرة (106.69 مليون دولار).

وتابع قائلا: "هذا شيء جنوني لا يستوعبه العقل، كيف يمكن أن تكون 620 مليون ليرة (106.69 مليون دولار) دينا لبلدية مدينة جميع إيراداتها تصل إلى 6 ملايين ليرة فقط (1.03 مليون دولار).

تجدر الإشارة إلى أن إحصائيات وزارة المالية التركية كشفت في شهر مارس الماضي أن الديون الخارجية للبلديات بلغت 3 مليارات و273.6 مليون دولار اعتبارا من سبتمبر 2018.

وتتصدر بلدية إسطنبول البلديات في حجم الديون الخارجية، بنحو 2 مليار و154 مليون دولار، بحسب العديد من وسائل الإعلام المحلية نقلا عن أرقام رسمية.

ونهاية مارس الماضي أيضًا، كشف تقرير رقابي صادر عن ديوان المحاسبة التركي، عن فساد مهول في جميع إدارات البلديات التركية التابعة لحزب أردوغان تضمنت رشوة ومحسوبية وكسبا غير مشروع.

وأوضح التقرير أن المجاملات ومحاباة الأصدقاء والأقارب في التوظيف تفشت في تلك البلديات، كما رُصدت أشكال عديدة من أساليب الكسب غير المشروع، ومخالفة القانون الذي تحول إلى ممارسة معتادة في البلديات.

ومن ضمن قائمة الملاحظات التي تم رصدها، تشغيل بعض المنشآت الخدمية دون تصريح مجلس البلدية وغموض مصير إيراداتها.

كما رصد تحويل حقوق امتياز بعض الخدمات العامة كالنقل والتنظيف إلى شركات معينة دون طرح مناقصة، وعدم تحديد فترة زمنية في عقود الامتياز الجديدة أو طلب شهادات خبرة ورخص ووثائق العمل من الفائز الجديد.

ومنذ أغسطس الماضي، يشهد الاقتصاد التركي موجة انهيار كبيرة في أسواق الصرف أثرت بشكل سلبي على سعر الليرة التركية، مقابل الدولار الأمريكي، من 4.7 ليرة/دولار في يوليو 2018 إلى 5.47 ليرة حاليا.

وأثرت أزمة أسواق الصرف في تركيا، على مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ صعدت نسب التضخم خلال الشهور الماضية، لأعلى مستوياتها في 15 عاما، وتخارجت استثمارات أجنبية ومحلية، وتراجعت وفرة النقد الأجنبي في السوق المحلية.

وهبطت مؤشرات الثقة مجددا في 3 قطاعات اقتصادية تركية خلال مارس الماضي، على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية أعلنت الإثنين الماضي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، أن مؤشر ثقة قطاع الخدمات في تركيا تراجع إلى 81.6، نزولا من 100 في مارس 2018، وتراجع مؤشر الثقة في قطاع مبيعات وأسواق التجزئة، إلى 90.7 في مارس الماضي، نزولا من قرابة 104 في الفترة المقابلة من العام الماضي 2018، وفق البيانات الرسمية.

وتراجع مؤشر الثقة في قطاع البناء داخل السوق التركي، ليسجل 54.1 في مارس الماضي، نزولا من 79.8 في الفترة المقابلة من العام الماضي 2018، بحسب هيئة الإحصاء التركية